عراقجي: قريبون من الاتفاق مع عمان لكن فتح المضيق مرهون بتنفيذ شروط إيران

إرنا

وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي

أعلن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، اقتراب إيران وعُمان من التوصل إلى اتفاق لتحديد مسار مؤقت للملاحة في مضيق هرمز، لكنه أكد أن فتح مضيق هرمز مرهون بشروط أخرى منها التعويض.
وخلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد في طهران، صرح عراقجي، قائلاً: "تجري مفاوضات مع عُمان بشأن الآلية القانونية وإدارة مضيق هرمز، وتحديد مسار الملاحة في المضيق، ونحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق، لكن فتح المضيق مرهون بشروط أخرى، منها تعويض حالات انتهاك مذكرة تفاهم إسلام آباد من قبل أميركا".
وأوضح قائلاً: "في السابق، كان هناك مسار ملاحي ولم يعد مقبولاً من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية لمرور السفن، ومن الضروري اعتماد نظام فصل حركة مرور جديد، وهو ما ينطوي على تعقيدات فنية وقانونية واسعة".
وشدد عراقجي قائلاً: "نظراً للتعقيدات الفنية والقانونية، فإننا نتحدث حالياً عن مسار مؤقت. وقبل الوصول إلى المسار الجديد، سيُعتَمد مسار مؤقت ليكون بمثابة أساس للمسار الرئيسي. وفي هذا الشأن، جرت مفاوضات بين القوات العسكرية والبحرية للبلدين بناءً على الخرائط المتوفرة، وسيتم تحديد المسار الجديد بعد استخلاص نتائج هذه المفاوضات".
وقال عراقجي، إن "بلاده لا تجري حالياً مفاوضات مع الولايات المتحدة"، موضحاً، أن "تبادل الرسائل عبر الوسطاء لا يعد تفاوضاً، فيما يواصل الوسطاء جهودهم لتهيئة أرضية لاستئناف المفاوضات".
وأوضح وزير الخارجية الايراني: "يجب متابعة حالات انتهاك مذكرة التفاهم في باكستان واحدة تلو الأخرى، وأن أميركا هي التي انتهكت هذه المذكرة. فقد كان البند الخامس من المذكرة قيد التنفيذ من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكان من المقرر أن تعود ظروف الملاحة إلى وضعها الطبيعي في غضون شهر، لكن نسبة الملاحة وصلت خلال أسبوعين إلى 60% من المعدل الطبيعي. الا ان الأميركيين سعوا إلى إنشاء مسارات جديدة في مضيق هرمز، ورغم التحذيرات التي وجهتها بلادنا، فإنهم سعوا إلى تقويض إدارة إيران للمضيق، وبالتالي فإن انتهاك المذكرة وتقويض إدارة إيران لمضيق هرمز أمر غير مقبول على الإطلاق من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وفيما يتعلق بإحالة مشروع قانون بشأن اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين إلى مجلس الشورى الاسلامي، أوضح عراقجي "إن اتفاقية بحر قزوين قد أحيلت من قبل الحكومة السابقة إلى المجلس في عامي 2018 و2019 لاتخاذ القرار بشأنها. في المقابل، وافقت الدول الأربع الأخرى المطلة على بحر قزوين على الاتفاقية، فيما يبقى قبول الجمهورية الإسلامية الإيرانية عليها  مرهون بمصادقة مجلس الشورى الإسلامي".
وقال: "حصة إيران في الاتفاقية غير مطروحة إطلاقاً، وذلك بسبب الخلافات القائمة حول خط الأساس وتقسيم القاع وباطنه، ولذا تم استبعاد موضوع حصة إيران بالكامل من الاتفاقية وإرجاؤه إلى مفاوضات ثنائية وثلاثية".
وأكد: نحن جميعاً حريصون على مصالح البلاد، لكن المستغلين في الخارج يسعون وراء مصالح الآخرين.
واختتم عراقجي قائلاً: إن دولاً مثل روسيا تسعى إلى التنفيذ السريع للاتفاقية، ومن مميزات هذه الاتفاقية أنه لن تكون هناك أي قوات عسكرية أجنبية في بحر قزوين.

PUKMEDIA