إلهام أحمد: ننتقل إلى مرحلة سياسية لتثبيت حقوق الكورد في الدستور السوري

قناة الكا

جانب من الحوار

أكدت إلهام أحمد، في حوار مع قناة الكا التركية وحاورتها الصحفية بانو غوفين، أن كورد سوريا دخلوا مرحلة سياسية جديدة بعد سنوات من النضال والمقاومة المسلحة في روج آفا وشمال سوريا، مشيرة إلى أن مسار الاندماج مع دمشق وحلّ «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) يهدف إلى ضمان تثبيت حقوق الكورد وسائر المكونات في الدستور السوري.
وقالت أحمد إن المرحلة الراهنة «صعبة وحساسة»، موضحة أن الانتقال من العمل العسكري إلى المسار السياسي يفرض خوض مفاوضات جديدة لضمان الحقوق السياسية والثقافية والتعليمية للكورد ضمن سوريا ديمقراطية تتسع لجميع مكوناتها.

التعليم بالكوردية.. «تراجع مقارنة بالسابق»

وفي أبرز الملفات التي تناولها الحوار، انتقدت أحمد الصيغة الحالية للتعليم باللغة الكوردية، معتبرة أنها تمثل تراجعاً عما كان معمولاً به في مناطق الإدارة الذاتية.
وأوضحت أن الكورد طالبوا خلال المفاوضات بأن تصبح اللغة الكوردية لغة رسمية للتعليم بشكل كامل، إلا أن الصيغة التي تم التوصل إليها حالياً تتضمن تدريس ثلاث حصص باللغة الكوردية، إلى جانب أربعة مقررات بالكوردية تشمل الفلسفة والجغرافيا والتاريخ والأنشطة.
وأكدت أن «الكورد جزء أصيل من سوريا ولهم الحق في التعليم بلغتهم الأم»، مشددة على أن الهدف النهائي هو اعتماد الكوردية لغة رسمية في المؤسسات التعليمية، وليس الاكتفاء بتدريسها كمادة أو لغة اختيارية.
وأضافت أن آلاف الطلاب درسوا المناهج النظرية باللغة الكوردية لسنوات، وصولاً إلى المرحلة الثانوية، وبالتالي فإن الانتقال المفاجئ إلى العربية قد ينعكس سلباً على تحصيلهم ومستقبلهم الدراسي.
وبشأن التعليم الإعدادي، أشارت إلى أن المواد الاجتماعية ستُدرّس بالكوردية بصورة اختيارية، ضمن نظام تعليمي يجمع بين الكوردية والعربية، في حين لم يتم حسم النظام القانوني والتنظيمي للتعليم الجامعي بصورة نهائية.

العام الدراسي يواجه تحديات الترجمة وإعداد المناهج

وحول موعد بدء العام الدراسي، قالت أحمد إن الدراسة من المقرر أن تبدأ بين 15 و20 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن القرار بتطبيق النظام التعليمي الجديد فوراً قد يخلق صعوبات، خصوصاً أن المناهج تحتاج إلى الترجمة والطباعة، وهي عملية تستغرق عادة عدة أشهر.
وكشفت أنها اقترحت استمرار العمل بنظام الإدارة الذاتية خلال العام الحالي لإتاحة الوقت لإعداد المناهج، إلا أن وزارة التربية قررت تطبيق النظام الجديد على مستوى سوريا، الأمر الذي قد يؤدي، بحسب قولها، إلى «صعوبات وإجحاف بحق الطلاب».

YPJ إلى وزارة الداخلية كوحدة عمليات خاصة

وفي الملف العسكري والأمني، كشفت أحمد أن وحدات حماية المرأة (YPJ) ستنضم إلى هيكلية وزارة الداخلية السورية كوحدة عمليات خاصة، بعد رفض إدماج النساء ضمن صفوف الجيش.
وقالت إن رؤية الجانب الكوردي كانت تقوم على مشاركة المرأة في الجيش، باعتبار أن ذلك معمول به في العديد من دول العالم، إلا أن المفاوضات مع دمشق لم تتوصل إلى قبول هذا الطرح.
وأوضحت أن الاتفاق الحالي يقضي بأن تعمل YPJ كقوة خاصة تابعة لوزارة الداخلية، مع الحفاظ على خصوصيتها وقدراتها الدفاعية، مؤكدة أن المفاوضات لا تزال مستمرة لتثبيت التفاصيل النهائية.

المرأة غائبة عن مراكز صنع القرار في دمشق

وانتقدت أحمد مستوى مشاركة المرأة في مؤسسات صنع القرار في دمشق، معتبرة أن حضور النساء لا يزال محدوداً وغالباً ما يأخذ طابعاً رمزياً.
وقالت إن تغيير الذهنية السائدة يحتاج إلى وقت، مشيرة إلى أن الحديث النظري عن أهمية دور المرأة لا ينعكس حتى الآن بشكل كافٍ على مواقع القرار الفعلية داخل مؤسسات الدولة.
وأوضحت أن نسبة تمثيل المرأة في المجلس النيابي لا تتجاوز 10%، ووصفتها بأنها «قليلة جداً»، داعية إلى نضال نسوي من أجل تثبيت حقوق المرأة دستورياً.
وكشفت أن ثلاث برلمانيات كورديات يشاركن في المجلس، من عفرين والحسكة، إضافة إليها، فيما تنتظر صدور المرسوم الرئاسي لتحديد اللجان البرلمانية، مرجحة انضمامها إلى لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الصياغة الدستورية.

الدستور.. مطالب بسوريا ديمقراطية متعددة المكونات

وبشأن الدستور السوري الجديد، قالت أحمد إن الجدول الزمني لبدء النقاشات الدستورية لم يُحسم بعد، مؤكدة أن المطالب الكوردية تتمحور حول بناء «سوريا ديمقراطية تتسع لجميع المكونات».
وشددت على ضرورة أن يشمل الإطار الدستوري الكورد والعرب والتركمان والسريان والآشوريين والأرمن، معتبرة أن بعض المكتسبات الثقافية، مثل الاعتراف بالأعياد القومية كعيد نوروز وحرية التحدث باللغة الكوردية، تحتاج إلى ترجمة دستورية وسياسية وقانونية أوسع.
وأضافت أن الحقوق والحريات والاعتراف السياسي بالمكونات وهيكلية الأحزاب ما زالت بحاجة إلى تثبيت قانوني شامل.

نحو 500 مفقود ومطالب بتسوية ملف المعتقلين

وفي ملف المفقودين، كشفت أحمد عن وجود نحو 500 شخص من المدنيين والعسكريين لا يزال مصيرهم مجهولاً، مشيرة إلى عدم معرفة ما إذا كانوا معتقلين أم فارقوا الحياة.
وقالت إن قوائم بأسماء المفقودين سُلّمت إلى الجهات المعنية لمتابعة الملف والكشف عن مصيرهم.
وفيما يتعلق بعودة النازحين إلى مناطقهم، أشارت إلى أن أعداداً من أهالي عفرين تمكنوا من العودة رغم الصعوبات، في وقت لا تزال فيه عائلات نازحة تقيم في منازل أصحابها، بينما يجري العمل على ترتيب العودة إلى رأس العين (سري كانيه) وتل أبيض وتجاوز العقبات القائمة.

360 ألف طلب لتسوية أوضاع مكتومي القيد

وفي إطار مسار الاندماج وإعادة بناء الدولة، قالت أحمد إن جميع الخطوات تُتخذ من خلال التفاوض والتوافق، مؤكدة أن الهدف هو بناء دولة تكون لجميع السوريين وليس لمكون واحد.
وأشارت إلى أن ملف تجنيس مكتومي القيد والمجردين من الجنسية يقترب من نهايته، موضحة أن نحو 360 ألف شخص تقدموا للحصول على المواطنة الرسمية، ووصفت ذلك بأنه «كسب مهم» للكورد.

تركيا لاعب رئيسي وأوجلان كان له دور في دفع مسار الحوار

وعلى صعيد التأثيرات الإقليمية والدولية، اعتبرت أحمد أن تركيا أصبحت لاعباً رئيسياً ومؤثراً في مستقبل سوريا، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، في ظل تراجع الدورين الإيراني والروسي.
وفي حديثها عن دور عبد الله أوجلان، قالت إن رسائله وموقفه الداعي إلى الحوار وتجنب الحرب كان لهما «دور أساسي وحاسم» في وقف الاشتباكات، ومنها مواجهات منبج، ودفع مسار اتفاق 10 آذار والاندماج السلمي ضمن سوريا ديمقراطية.

لا قنوات مباشرة حالياً مع الخارجية التركية

وفيما يتعلق بالعلاقة مع تركيا، أعربت أحمد عن أملها في فتح قنوات للحوار وإجراء زيارات رسمية، مؤكدة أن التواصل المباشر يمكن أن يساعد في حل الملفات العالقة.
كما دعت إلى رفع أسماء القيادات الكوردية من القوائم الأمنية التركية، معتبرة أن نشاطها كان سياسياً ودفاعياً عن حقوق الشعب الكوردي.
وأكدت، في المقابل، أنه «لا توجد قنوات تواصل مباشرة مع وزارة الخارجية التركية في الوقت الحالي»، في انتظار إمكانية فتح مسار حوار رسمي مستقبلاً.

PUKMEDIA