قانون النفط والغاز.. تشريع مؤجل يترقبه العراق لحسم ملف الطاقة

AI

النفط

قانون النفط والغاز هذا القانون الذي ينص على إن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. كما يؤسس هذا القانون نظام إدارة العمليات النفطية في جمهورية العراق مع الأخذ بالاعتبار الاتفاقيات الدولية القائمة بين جمهورية العراق ودول أخرى فيما يتعلق بنقل النفط الخام.
ويطبق هذا القانون على العمليات النفطية في جميع مناطق جمهورية العراق بما في ذلك الأرض وما تحتها على اليابسة وكذلك في المياه الداخلية والمياه الإقليمية.
في هذا التقرير نستعرض اهمية هذا القانون ودوره في حل جميع الاشكاليات التي حدثت بسبب غيابه وتأخير تشريعه في مجلس النواب.

قانون مهم جداً

يقول الخبير القانوني علي التميمي لـPUKMEDIA: مشروع قانون النفط والغاز مهم جدا، يمكن ان يكون بداية لوضع الأسس المستقبلية ومنع حصول اي إشكالية بين المركز والاقليم في جميع المواضيع التي تخص قطاع النفط.
واضاف: ان هذا القانون سيحل جميع الاشكاليات، ويتكون من 53 مادة، ويتصمن تشكيل مجلس النفط الاتحادي الذي سيتخذ جميع القرارات المصيرية حول الاستيراد والتصدير والنفقات وهو يتولى اي المجلس وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة....واختصاصات أخرى نص عليها المشروع..

توقيع العقود

يقول الخبير القانوني علي التميمي: بحسب القانون التوقيع على العقود يكون من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال 3 أشهر بعد احالتها الى المجلس والا تعد باطلة. كما ينص المشروع على ضرورة مراجعة العقود المبرمة وان يتم تعديلها وفق هذا القانون ولم يحدد القانون نوعية هذه العقود وكان الأولى ام تكون عقود خدمة فقط وليس مشاركة.
واضاف: يحتاج القانون ايضا ان يفرض على الشركات المتعاقدة بتشغيل العراقيين حصرا كما تفعل بلدان منتجة للنفط وهذا مهم ايضاً. اما مسالة العقود النفطية السابقة لتشريع القانون فلابد من النص عليها بصراحة في القانون وحل جميع الإشكاليات الموجودة.

التزام الجميع

يقول الخبير القانوني علي التميمي: ان قانون النفط والغاز يحتاج الى نص صريح على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافا لهذا القانون وايضا تحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود. ويحتاج ايضاً ان ينص بصراحة على بقية المنتجات النفطية وليس فقط النفط والغاز. كالجازولين والاسفلت والبنزين وغيرها...
واضاف: كما يحتاج مشروع القانون الى التزام من قبل الجميع والى نص يضمن تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية خصوصا ان هذه القرارات باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور.

حل المشاكل بين الإقليم والعراق

يقول بهجت احمد الخبير في مجال العقود النفطية والطاقة لـPUKMEDIA: قانون النفط والغاز هو من القوانين المهمة والحساسة جداً لجميع أبناء الشعب العراقي، وليس فقط لمنطقة أو مدينة معينة.
واضاف: بالنسبة لحل الخلافات الموجودة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، فبالطبع يمكن لهذا القانون أن يحل تلك المشاكل القانونية العميقة الموجودة في قطاع النفط وإدارته، لانه يوجد فراغ قانوني كبير جداً في هذا القطاع. ويمكن لهذا القانون تنظيم الإنتاج في العراق، ودفع الشركات النفطية العالمية الكبرى الى التوجه نحو العراق والاستثمار في قطاع النفط.

اسباب تأخير تشريع القانون

يقول بهجت احمد: أحد الاسباب هي المنافسات السياسية الموجودة بين الإقليم والحكومة الاتحادية حول موضوع إدارة النفط في العراق. بطبيعة الحال، لدى إقليم كوردستان وجهة نظر تختلف عن رؤية الحكومة الاتحادية بالإضافة الى الخلافات الموجودة بين الأحزاب السياسية نفسها حيث لديها خلافات كبيرة جداً حول إدارة قطاع النفط
واضاف: جميع الأطراف في العراق لا تريد تكرار التجربة التي كانت موجودة بعد تأسيس الدولة العراقية واكتشاف النفط فيها، حيث كان هناك نظام مركزي حتى سقوط نظام البعث عام 2003، وحده هو المتحكم في كل شيء، ولا يريدون أن يتكرر هذا الموضوع مرة أخرى.

امكانية تشريع القانون

يقول الخبير النفطي بهجت احمد: انا اعتقد بانه من الصعب جداً تشريع هذا القانون في هذه الدورة لمجلس النواب، فالمشاكل والخلافات أصبحت أكبر بين الأطراف السياسية.
واضاف: هذه الخلافات في قطاع النفط والغاز. جعلت من الصعب جداً التوصل إلى أي توافق أو اتفاق بين الأطراف السياسية. لذا بصراحة، أرى أنه من البعيد جداً في هذه الدورة النيابية الحالية أن يصل هذا الموضوع إلى مجلس النواب.

مساع نيابية

تقول عضوة لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية زينب التميمي للصباح: إن رئاسة مجلس النواب ورئاسة اللجنة وأعضاءها يولون قانون النفط والغاز أهمية كبيرة، مبينة أن الدورة السابقة شهدت عملاً جاداً لإنضاج القانون، إلا أنه لم يصل إلى النتيجة المرتقبة.
وأضافت: أن نواب الدورة الحالية، لاسيما ممثلي محافظة البصرة، يؤكدون ضرورة إنجاز القانون ضمن هذه الدورة، مشيرة إلى وجود نوايا حقيقية وجادة للمضي بتشريعه، إذ تصدّر القانون الموضوعات الأساسية التي ناقشتها لجنة النفط والغاز خلال اجتماعاتها.
وأعربت التميمي، عن أملها في أن يرى القانون النور خلال الدورة الحالية، مؤكدة أنه سيعالج جملة من المعوقات والمشكلات التي يواجهها القطاع النفطي، ويوفر إطاراً قانونياً واضحاً لتنظيم عمله بصورة عامة.

PUKMEDIA