النزاهة تصدر لائحة جديدة لتنظيم تضارب المصالح وتمنح المشمولين 90 يوماً لإزالة المخالفات

کوردستان 03:11 PM - 2026-11-11
شعار الهيئة النزاهة الاتحادية موقع هيئة النزاهة

شعار الهيئة النزاهة الاتحادية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، إصدار لائحة السلوك الخاصة بقواعد تضارب المصالح رقم (1) لسنة 2026، بهدف تحديد حالات تضارب المصالح وآليات الإفصاح عنها ومعالجتها، وفقاً للتشريعات النافذة.

وذكرت الهيئة، في بيان، تلقى (PUKMEDIA) نسخة منه، أن اللائحة استندت إلى عدد من مواد قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل، وعرّفت تضارب المصالح بأنه كل حالة تكون فيها للمكلّف أو زوجه أو أولاده أو أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته.

وأكدت اللائحة ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، والمحافظة على المال العام وعدم استخدامه أو استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية، مشيرة إلى أن أحكامها تسري على المكلفين بتقديم إقرار كشف الذمة المالية.

وتضمنت حالات تضارب المصالح الجمع بين الوظيفة العامة وأي عمل أو منصب رسمي آخر، واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق منافع مادية، وممارسة الأنشطة السياسية داخل المؤسسات الحكومية، فضلاً عن تعيين الأقارب حتى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تقع ضمن الإدارة المباشرة للمكلّف.

كما شملت اللائحة مزاولة الأعمال التجارية وامتلاك الشركات أو المساهمة في المشاريع الخاصة التي ترتبط بتعاملات أو تعاقدات مع الجهات الحكومية، إلى جانب الاشتراك في المزايدات والمناقصات التي تجريها مؤسسات الدولة، والتصرف بالأموال الحكومية بالبيع أو التأجير أو الشراء أو الاستثمار خلافاً للضوابط القانونية.

وألزمت الهيئة المشمولين باللائحة بإزالة حالات تضارب المصالح عند تسلم المنصب أو الوظيفة، أو عند نشوء الحالة خلال مدة الخدمة، مبينة أنه في حال ثبوت المخالفة يُمنح المكلّف مهلة 90 يوماً من تاريخ تبليغه، قابلة للتمديد مرة واحدة، لإزالة التضارب من خلال التخلي عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة.

وشددت الهيئة على أن الامتناع عن معالجة تضارب المصالح يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، مؤكدة أن إزالة الحالة لا تعفي المكلّف من المسؤولية القانونية عن أي أضرار تلحق بالمال العام أو إخلال بواجبات الوظيفة العامة.

وتهدف اللائحة إلى تعزيز النزاهة والشفافية، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص والحياد في أداء الوظائف العامة، والحد من استغلال المنصب والمال العام لتحقيق المصالح الشخصية، بما يسهم في الوقاية من الفساد.

PUKMEDIA

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket