مجمع اقتصادی دلفی و وظیفه سوسیال دموکرات‌ها

د. عدالت عبدالله

 یک دیدگاه نادرست درباره جهان‌بینی آن دسته از نیروهای سیاسی وجود دارد که متعلق به بلوک فکری «سوسیال دموکراسی» (Social Democracy) هستند. این دیدگاه، لازم است برای واقعیت اقلیم کردستان نیز اصلاح شود؛ دست‌کم برای آن نیروهایی که خود را وابسته به این خط فکری ـ سیاسی می‌دانند. این دیدگاه به زبان ساده این است که: هر نیرویی که خود را سوسیال دموکرات یا امتداد خط ایدئولوژیک آن قلمداد کند، دیگر نباید به هیچ عنوان به هیچ‌یک از پرنسیپ‌های اندیشه لیبرال باور داشته باشد! پرنسیپ‌هایی که به بخش خصوصی، رقابت میان شرکت‌ها، سیاست‌های خصوصی‌سازی (Privatization)، مالکیت خصوصی، آزادی بازار و آن فرم از رفاه (Welfare) که فلسفه لیبرال به آن باور دارد و غیره، اهمیت می‌دهند.

این دیدگاه از این هم فراتر می‌رود و این‌گونه می‌پندارد که هر نیروی سوسیال دموکراتی که به این ارزش‌ها و مواضع نزدیک شود، به دامن لیبرالیسم می‌افتد؛ بلکه چشم در دنیای تاریک! «نئولیبرالیسم» (New liberalism) می‌گشاید و جامعه را نیز همراه با خود قربانی سرمایه‌داران، بازرگانان و طبقه بالای جامعه می‌کند و فقرا را نیز زیر پا له می‌سازد!.

در واقع، این دیدگاه درست نیست. در گام نخست، لازم است آن باور تئوریک را نقد کنیم که به دلیل تفاوت در نام‌ها و عنوان‌ها، سنگری بزرگ و مطلق میان خطوط ایدئولوژیک ایجاد می‌کند؛ گویی که ایدئولوژی هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد! این در حالی است که خودِ ایدئولوژی، به عنوان یک پرنسیپ، مشروعیت خود را از این می‌گیرد که واقعیت، مشکلات و چالش‌های آن را در نظر داشته باشد و آن را از نو بازسازی و هدایت کند. یا همان‌طور که «عبدالله العروی» می‌گوید: سیستم فکریِ تاریخی‌ای است که بیانگر دوران خاصی از توسعه جامعه است و آگاهی یک طبقه یا یک جامعه را در یک چارچوب تاریخی مشخص بازتاب می‌دهد.

سوی دیگر این نقد آن است که فراموش می‌کنیم ایدئولوژی‌ها وابسته به منافع جوامع بشری هستند، اما با متدها و جهان‌بینی‌های متفاوتی که محصول نوع خاصی از خوانش از واقعیتِ انسان، جامعه و جهان است. یعنی مسئله این نیست که لیبرالیسم یا نئولیبرالیسم در نهایت جهنمی برای جوامع خود به پا کنند و ایدئولوژی‌های دیگر بهشتی بزرگ و پهناور به ارمغان بیاورند!. این فرضیه‌ها که خطوط فکری را به صورت دوگانه و متضاد دسته‌بندی می‌کنند، دیگر منسوخ شده‌اند. امروز ما در عصری زندگی می‌کنیم که خطوط ایدئولوژیک می‌توانند از تجربیات یکدیگر بهره ببرند. معیار سنجش اصالت فکری و سیاسیِ کنشگران و فعالان آن‌ها نیز این است که تا چه حد در میان جوامع خود، نیروی سیاسی کارآمد ایجاد می‌کنند و مایه رضایت جامعه می‌شوند؛ به‌ویژه در جهانی که سال به سال در آن، نیازها، رویاها و انتظارات جوامع بشری و تک‌تک افراد هر جامعه رو به افزایش است و فرصت‌ها و سازوکارهای تامین آن‌ها نیز دشوارتر، پیچیده‌تر و پرچالش‌تر می‌شود. از این رو، ابتدا باید در جهانی درهم‌تنیده و دگرگون‌شده، باور تئوریک جدیدی نسبت به رابطه و تفاوت میان خطوط ایدئولوژیک داشته باشیم که در تجربه احزاب سیاسی تمرین و تجسد می‌یابند.

در واقعیتِ اقلیم کردستان نیز همین معادله وجود دارد. امروز هیچ نیروی سیاسی‌ای نمی‌تواند در برابر یک پرنسیپ اقتصادیِ لیبرال که همان آزادسازی بازار و دنیای عرضه و تقاضاست، بایستد؛ نمی‌تواند علیه شرکت‌ها و رقابت میان آن‌ها باشد؛ حق ندارد به مردم بگوید که شما حق داشتن مالکیت خصوصی را ندارید؛ برایش مقدور نیست که تمام محدودیت‌های دولت را بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری اعمال کند و بار هزینه‌های عمومی را سنگین‌تر سازد؛ به‌ویژه که اقلیم دارای یک اقتصاد شکننده است و توانایی متنوع‌سازی منابع مالی و درآمدی خود را ندارد و حتی حقوق کارمندانش نیز از بغداد تامین می‌شود و جامعه با آن اداره نمی‌شود. همچنین نمی‌تواند اثبات کند که بخش دولتی و خدمات آن از بخش خصوصی بسیار بهتر است؛ به‌خصوص در سایه وجود پدیده‌های فساد در نهادهای اقلیم، عدم کنترل فقر و بیکاری، شکست در تامین معیشت برای ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل سالانه دانشگاه‌ها و آموزشکده‌ها، و همچنین کاهش بودجه اقلیم در پروژه‌های خدماتی.

احزاب سوسیال دموکرات در این عصرِ دگرگون‌شده، به هیچ وجه نمی‌توانند هیچ‌یک از این مواضع (ضد لیبرالیِ مطلق) را داشته باشند و در اقلیم کردستان نیز ناچارند همین‌گونه رفتار کنند، در غیر این صورت، آبادانی و وضعیت معیشت ده‌ها بار از آنچه اکنون هست، بدتر خواهد شد. آنچه در درجه اول وظیفه نیروهای سوسیال دموکرات است، این است که روی آوردن آن‌ها به هر سیاست اقتصادی مشخصی، مشروط به حداقلِ یک پرنسیپ تغییرناپذیر باشد که همان «عدالت اجتماعی» است. امروز تنها این پرنسیپ است که از نظر هدف، آن‌ها را از نیروهای لیبرال و نئولیبرال متمایز می‌کند.

به معنای دیگر، آنچه ارزش این خط فکری را برای جامعه و طبقه‌های حاشیه‌نشین و محروم اقلیم ما نمایان می‌سازد، این است که در درجه اول، مراقب طبقه پایین جامعه باشد؛ طبقه‌ای که بخش وسیعی از کارمندان، حقوق‌بگیران، کارگران، کاسب‌کاران، کشاورزان، جوانان (به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و آموزشکده‌ها که فرصت شغلی پیدا نمی‌کنند)، زنان خانه‌دار، معلولان، افراد دارای نیازهای ویژه، نیروهای پیشمرگه، مستاجران و برخی دیگر از قشرها و طبقات اجتماعی را شامل می‌شود؛ کسانی که هم به دلیل وجود بیش از یک بحران اقتصادی و مالی در اقلیم و هم به خاطر افزایش نیازهای زندگی، سال به سال درآمد و معیشت‌شان سخت‌تر می‌شود.

در کردستان، نیروی سیاسی‌ای مانند «اتحادیه میهنی» که خود را یک نیروی سوسیال دموکرات می‌نامد و چند سالی است به حوزه اقتصاد و رونق‌بخشی اهمیت می‌دهد، وظیفه دارد که پیش از هر طبقه دیگری از جامعه، این قشرها و طبقات اجتماعی را هدف (تارگت) خود قرار دهد. بر این نیرو لازم است که در مدیریت اقلیم، آن‌ها را مد نظر داشته باشد و حقوق، مطالبات، رویاها و انتظارات‌شان را در برنامه‌های حکومتی و پارلمانی کردستان و عراق بگنجاند.

یعنی لازم است به برخی از پرنسیپ‌های اندیشه لیبرال باور داشته باشد، اما به عنوان ابزاری برای یک هدف بزرگ‌تر که عبارت است از تامین حداقلِ عدالت اجتماعی و نجات آن طبقه‌های حاشیه‌نشین جامعه. اتحادیه میهنی نباید اجازه دهد ناامنی‌ها و نابرابری‌های اجتماعی در واقعیت ما افزایش یابد؛ نباید بپذیرد که پدیده‌های فقر، بیکاری و بدتر شدن معیشت رو به افزایشِ بیشتر بگذارد، بیمه‌ها و کمک‌ها به طبقه‌های فقیر قطع شود و خدمات بهداشتی، آموزشی و عمومی تا مرز نابودی عقب‌نشینی کند. ما بر این باوریم که ارزش برگزاری هرگونه نشست، کنفرانس، مجمع و فعالیت اقتصادی نیز برای این نیرو، دقیقاً در دل همین معادله نهفته است.

PUKMEDIA