نخست‌وزیر عراق: برای پرداخت حقوق‌ها سه گزینه پیش‌رو داشتیم

اطلاع رسانی نخست وزیری عراق

علی زیدی نخست‌وزیر عراق

نخست‌وزیر عراق در صحن مجلس نمایندگان اعلام کرد که در مواجهه با پرونده حقوق‌ها و چالش‌های مالی، دولت سه گزینه پیش‌رو داشته است: پس‌انداز اجباری حقوق، استقراض و تأخیر در پرداخت.

بر اساس بیانیه دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیری عراق، وی در مجلس اظهار داشت که گزینه نخست، متوسل شدن به پس‌انداز اجباری حقوق و سرگردان کردن کارمندان با وعده‌ها بوده و گزینه دوم، پرداخت حقوق‌ها در بازه‌های ۴۵ روزه به شمار می‌رفته است.

همچنین بر اساس این بیانیه، گزینه سوم استقراض بوده است؛ اقدامی که می‌توانست کشور را غرق در بدهی کند، به‌ویژه که عراق در حال حاضر نیز از بار سنگین بدهی‌های انباشته رنج می‌برد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مجلس نمایندگان تصمیم گرفته است وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی را برای بررسی تصمیم اخیر دولت درباره نرخ برابری دلار فراخواند.

PUKMEDIA