هل يستطيع العراق الاستغناء عن مضيق هرمز؟

بهجت أحمد

يُعد العراق أحد أكبر دول منطقة الشرق الأوسط من حيث احتياطيات النفط الخام، وكذلك من حيث حجم إنتاجه وتصديره إلى الأسواق العالمية. فقد بلغت قدرته الإنتاجية في آخر التقديرات نحو 4 ملايين و200 ألف برميل يومياً، فيما وصلت قدرته التصديرية إلى ما يقارب 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً.
ورغم ذلك، فإن مستويات الإنتاج والتصدير ما تزال أقل من المستويات التي خططت لها الحكومة الاتحادية، كما أن الإيرادات النفطية المتحققة جاءت أقل من حجم الإنفاق الكبير للحكومة، الأمر الذي أدى باستمرار إلى حدوث عجز في الموازنة العامة.
وتبلغ الطاقة التصديرية للموانئ العراقية المطلة على الخليج نحو 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً، وهو رقم يقل كثيراً عن خطط الحكومة الاتحادية التي تسعى إلى رفع مستوى الصادرات إلى أكثر من 7 ملايين برميل من النفط الخام يومياً.
وقد أثبتت الأحداث السابقة أن الممرات المائية في الشرق الأوسط عموماً، وفي الخليج على وجه الخصوص، ليست دائماً بيئة مستقرة لعمليات تصدير ونقل النفط الخام، ولذلك نرى أن الحكومة العراقية تواجه اليوم تحديات مالية كبيرة وعجزاً متواصلاً.
ومع ذلك، فإن الحكومة الاتحادية لا تستطيع الاستغناء عن مضيق هرمز لعدة أسباب، من أبرزها:
1. انخفاض كلفة النقل عبر مضيق هرمز بالنسبة للعراق مقارنة بالبدائل الأخرى.
2. الطلب المرتفع على النفط العراقي في الأسواق الآسيوية، حيث يُعد مضيق هرمز أقصر وأقرب طريق للوصول إلى الدول الآسيوية المستوردة للنفط.
3. ارتفاع كلفة إنشاء خطوط أنابيب بديلة لنقل النفط العراقي عبر دول الجوار، إضافة إلى التكاليف التشغيلية اليومية ورسوم العبور عبر أراضي تلك الدول، فضلاً عن ما قد يترتب على ذلك من تأثيرات وضغوط سياسية من قبل هذه الدول على العراق مستقبلاً.
4. بُعد الحقول النفطية العراقية عن موانئ الدول المجاورة، الأمر الذي يجعل خطوط الأنابيب المقترحة قادرة على نقل كميات محدودة فقط من النفط الخام، مع تحمل تكاليف مرتفعة، وهو ما يتعارض مع خطط الحكومة الاتحادية الرامية إلى زيادة الصادرات.
لذلك، فإن العراق لا يستطيع في المستقبل المنظور الاستغناء عن مضيق هرمز، رغم جميع المشكلات والتحديات المستمرة المرتبطة بهذا الممر المائي الحيوي.

* ترجمة: نرمين عثمان محمد

PUKMEDIA