المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار يمنع غير العراقيين من تملّك الأموال والاستثمار

المحكمة الاتحادية العليا

احدى جلسات المحكمة الاتحادية العليا

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (27 تشرين الأول 2026)، حكماً باتاً بعدم دستورية قرار سابق لمجلس قيادة الثورة المنحل، كان يقضي بإيقاف العمل بالقوانين والقرارات التي تسمح لغير العراقيين بتملّك الأموال واستثمارها في الشركات داخل العراق.

وذكرت المحكمة، في بيان، تلقى (PUKMEDIA) نسخة منه، أن الحكم صدر عقب نظر الدعوى التي أقامها رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى وظيفته، ضد رئيس مجلس النواب، إضافة إلى وظيفته، للطعن بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (23) لسنة 1994، المعدّل بالقرار رقم (33) لسنة 1997.

وأوضحت أن القرار المطعون فيه كان يحظر تملّك غير العراقيين الأموال واستثمارها في الشركات داخل البلاد، ويشمل مختلف أشكال التملّك والاستثمار، مع فرض عقوبات بالحبس ومصادرة الأموال المخالفة لأحكامه.

وأضافت أن المحكمة قضت بعدم دستورية القرار لمخالفته أحكام المواد (23/ ثالثاً/ أ) و(25) و(26) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

وأكدت المحكمة أن الحكم صدر بالاتفاق، وهو بات وملزم للسلطات كافة، استناداً إلى المادة (94) من الدستور، مشيرة إلى أنه أُفهم علناً.
ويُعد الحكم خطوة قانونية مهمة في إزالة القيود التي فرضها القرار الملغى على تملّك غير العراقيين واستثمار أموالهم في الشركات داخل العراق، بما يعزز الإطار الدستوري المنظّم للنشاط الاقتصادي والاستثمار.

PUKMEDIA