الرئيس بافل جلال طالباني: حكومة الاقليم الحالية مسيسة وهناك إدارتان في الواقع

الرئيس بافل جلال طالباني

أجرى موقع (Iraq oil report)، لقاء مع بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، ويقول في بداية اللقاء: "بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني له مكانة خاصة في تطوير قطاع الغاز في اقليم كوردستان، بحكم أن محافظة السليمانية فيها أغنى حقول الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي، ويضيف: "بافل طالباني شخصية سياسية قوية"، مشيرا الى أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني منافسان وشريكان أساسيان في الحكم باقليم كوردستان".
أجرى موقع (Iraq oil report) هذا اللقاء مع الرئيس بافل جلال طالباني في منزل الرئيس مام جلال بالعاصمة بغداد، ويتحدث فيها رئيس الاتحاد الوطني عن سوء الأوضاع السياسية في اقليم كوردستان وتأثير ذلك على تطوير حقول الغاز والمحادثات مع بغداد حول ملف النفط.

حكومة الاقليم مسيسة

يقول رئيس الاتحاد الوطني: "تدهور العلاقات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي سبب الكثير من المشاكل لحكومة الاقليم، ويهدد القدرة على مواصلة الاستقلالية في إدارة ملف النفط والغاز، كما ينتقد بشدة الحزب الديمقراطي لعرقلته صرف ميزانية محافظة السليمانية.
"حكومة اقليم كوردستان مسيسة لدرجة كبيرة، وفي الواقع هناك الآن إدارتان في الاقليم، لأن الحكومة تريد أن توفر السليمانية ميزانيتها بنفسها"، يقول بافل طالباني.

عقد نفط الاقليم منح لشركة (كار) كهدية

إحدى خطط حكومة اقليم كوردستان كانت انشاء خط أنابيب جديدة للغاز لتأمين مصادر جديدة لمحطات الكهرباء في منطقتي نفوذ الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، كما إنه يمكن أن يستخدم مستقبلا في تصدير الغاز لتركيا، إلا أن وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الاقليم أهدت العقد الى شركة (Kar Group) الكوردية العراقية، والمقربة من الحزب الديمقراطي، لذا فإن الاتحاد الوطني منعت الشركة من العمل فتوقف المشروع.
يقول الرئيس بافل جلال طالباني: "بعدما منحت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم العقد النفطي لشركة (Kar Group) المقربة من الحزب الديمقراطي، فإن القوات الأمنية التابعة للاتحاد الوطني لم تسمح للشركة بالاستيلاء على الغاز في المنطقة ووضعت المشروع على ثلج ذائب". ويضيف: "العقد منح للشركة المذكورة بدون مناقصة وإجراءات قانونية، هذه الخروقات إهانة لمواطني كوردستان والعراق ولن يسمح بها الاتحاد الوطني الكوردستاني".

لما لا يتعامل الحزب الديمقراطي مع بغداد؟

يقول الرئيس بافل جلال طالباني: "نريد أن نكون شركاء في القرارات الستراتيجية حول قطاع الطاقة، إلا ان الحزب الديمقراطي قرر ان يتعامل مع بغداد دون شركائه في العملية السياسية".
ويضيف: "لا أفهم، لماذا لايريد الحزب الديمقراطي التعامل مع بغداد؟ فأنا أعتقد أنه لايفعل الصواب، ونحن لانريد الاستمرار مع هذا الوضع، والتعامل مع بغداد أحد خياراتنا"، مشيرا الى أن "البصرة أغنى من كوردستان بألف مرة".

حكومة مسرور بارزاني مسيسة جدا

يقول رئيس الاتحاد الوطني: "كابينة مسرور بارزاني الحكومية مختلفة كثيرا عن الحكومات السابقة في الاقليم، فهي مسيسة الى حد كبير، لدرجة أن أحد الوزراء قال لي: في السابق عندما كنت مديرا عاما كنت أنتظر بفارغ الصبر أن أكون وزيرا، أما الآن فأنا نادم، هذه الكابينة مسيسة ومركزية".

حكومة الاقليم الآن هي حكومة تصريف أعمال

ويقول الرئيس بافل جلال طالباني: "أعتقد أن الوقت نفد لإجراء الاصلاحات وتنفيذ المشاريع، لان الحكومة أكملت أربع سنوات وهي الآن حكومة تصريف أعمال".

هناك إدارتان في الاقليم

ويشير رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني الى ان "ما نعيشه الآن في الواقع هو وجود إدارتين وكأنما هناك جدار فاصل بيننا وبين رئيس الوزراء، حيث عندما نريد تغيير وزير أو مدير عام لا ينجزون الأمر، وعندما يستقيل أحد وزرائنا لا نستطيع شغل المنصب، كما إن هناك تمييزا واضحا بين أربيل والسليمانية من ناحية المشاريع والخدمات والرواتب والميزانية وصرف الأموال للأدوية والبيشمركه والشركات".

يريدون تقليل موارد السليمانية عمدا

وبخصوص المنافذ الحدودية يقول رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني: "بسبب منفذ المنذرية فقد لحقت أضرار كبيرة بمنفذي باشماخ وبرويز خان، فالتعاملات التجارية الضخمة تجري عن طريق ذلك المنفذ، أما منفذ حاج عمران فهناك اتفاق مع ايران لجعله منفذا رئيسيا مع الاقليم، وفي داخل الحكومة هناك أشخاص يمنعون التجار من التعامل مع منفذي باشماخ وبرويزخان، اما الحزب الديمقراطي فلديه منفذ حاج عمران مع ايران ومنفذ ابراهيم الخليل مع تركيا الذي هو أكبر منفذ حدودي للعراق مع تركيا، كما لديه منافذ أخرى لا تتوفر معلومات حولها، فالمنفذ الحدودي بين الاقليم وسوريا لايعرف عنه شيء، كما هنالك حقول نفطية مواردها مجهولة مثل حقل عين زالة".

تمارس الضغوط على الاتحاد الوطني بقرارات غير قانونية

يقول الرئيس بافل جلال طالباني: "مؤسسة مكافحة الارهاب التي هي أفضل قوة خاصة وأكثرها مهنية، نسمع في أحد الصباحات أن ميزانيتها قطعت بقرار غير قانوني، في حين أنهم مستمرون في عملياتهم ويوجهون ضربات قوية لداعش اسبوعيا، فهم يمارسون الضغط على الاتحاد الوطني بهذه الطريقة".
وأضاف قائلا: "قضية أزي أمين أثبتت مدى صبر الاتحاد الوطني وعدم انجراره الى مثل هذه الأعمال الصبيانية".

إعداد: PUKMEDIA
* اللقاء منشور في موقع Iraq Oil Report