التعديل الثالث لقانون الانتخابات... اجحاف جديد بحق مواطني كركوك الأصلاء

PUKMEDIA

القانون الجديد يساعد على مواصلة سياسة التعريب في كركوك والمناطق الكوردستانية

اصدر مجلس النواب العراقي قـانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة  ٢٠١٨ وقد تخطى القانون جميع مراحل تشريعه حيث نشر في جريدة الوقائع العراقية يوم 8/5/2023، وقد تضمن القانون بعض الفقرات والمواد الـتي لاتتناسب مع  الدستور العراقي الدائم ومبادىء الديمقراطية، خاصة فيما يتعلق بإنتخاب مجلس محافظة كركوك، حيث عارض الاتحاد الوطني القانون ولم يصوت عليه.

قانون الانتخابات يحرم اهالي محافظة كركوك الأصلاء من التصويت

تشير الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الجديد الى "المواطنون المسجلون ضمن تعداد ١٩٥٧ باستثناء مواطني ناحية الزاب وناحية سركران يكونون من ضمن سجل انتخابات محافظة كركوك المعتمد في انتخابات مجلس النواب او مجالس المحافظات".
ان الاحصائيات التي جرت عام 1957 كانت منصفة، حيث لم تبدأ عمليات التعريب آنذاك، لكن المادة (12) تتناقض مع هذه الفقرة، حيث تنص المادة (12) ان "المحافظة بحدودها الإدارية الحالية دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات". وهذا يعني حرمان ناخبي قضاء جمجمال وكلار وكفري وطوزخورماتوو ومناطق اخرى التي كانت تابعة لمحافظة كركوك حسب احصائية 1957 وهذا ما لايقبله الاتحاد الوطني ويبذل الجهود القانونية والدستورية لارجاع هذه الحقوق الى اصحابها.

الاتحاد الوطني لن يتخلى عن كركوك

تقول حسيبة عبدالله عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني حول هذا المف خلال تصريح لـ(PUKMEDIA "  التعديل الثالث لمشروع قانون الانتخابات ينتهك حقوق الكورد في كركوك، بإبعاد اصوات جمجمال، كلار، كفري، طوزخورماتوو ومناطق اخرى كوردستانية تابعة للمحافظة وفق احصائية 1957، ويأتي هذا الانتهاك لتقليل اصوات الكورد، كما ان المكون التركماني يعترض على القانون حيث ينتهك حقوقهم وقد طالبوا مع الكورد ان تتدخل بعثة الأمم المتحدة (يونامي) لارجاع حقوقهم الدستورية والقانوية".

القانون الجديد يعطي حق التصويت للعرب الوافدين

اشارت الفقرة (جـ) من المادة (13) اولا، الى الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس محافظة كركوك بالقول: " المواطنون من سكنة محافظة كركوك الذين يثبت سكنهم من خلال البطاقة التموينية قبل عام ٢٠٠٣" وهذا يعطي الحق للعرب الوافدين الذين اتوا الى كركوك خلال عمليات التعريب في فترة الحزب البعث، وهذا ما سيؤثر على التوازن الانتخابي.
تقول فريال عبدالله عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني في كركوك خلال تصريح لـ(PUKMEDIA): " الكورد والتركمان لايريدون انتخابات تقوم على التمييز بين المحافظات، ويرفضون حرمان السكان الأصليين من التصويت من خلال قانون غير دستوري ويتبعون الاجراءات الضرورية لرفع هذا الغبن".
" نريد ان يكون قانون الانتخابات قانونا لايميز بين المكونات ويضمن حقوق الجميع بما يتوافق مع الدستور العراقي وليس ان يخدم مكونا معينا". تقول فريال عبدالله.

عدم العمل بنتائج الانتخابات يتنافى مع الديمقراطية

تشير المادة (13) ثانيا من القانون الجديد للانتاخابات انه " لا تعد نتائج الانتخابات اساساً لأي وضع قانوني او اداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك" وتقول نفس المادة/ رابعا: " يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات"
تؤكد الفقرتان عدم اعتماد نتائج الانتخابات في محافظة كركوك ويلزم بوجوب تقاسم السلطة في المحافظة بغض النظر عن النتائج، وهذا ما يتنافى مع الديمقراطية التي يشير احد اركانها الى ان الذي يفوز في الانتخابات هو الذي يشكل الادراة أو الحكومة.
يقول الحاكم صابر اسماعيل عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني مسؤول بورد العلاقات العامة في مؤسسة الانتخابات، في تصريح لـ(PUKMEDIA): " ان الديمقراطية تقوم على اساس حكم الشعب، فالشعب يصوت لتجديد السلطة، لذا فإن الفقرتين اللتين تقضيان بعدم العمل بنتائج الانتخابات وتقاسم السلطة بغض النظر عن النتائج، تتنافيان مطلقا مع المبادىء الاساسية للديمقراطية، وحرية الانسان لانتخاب السلطة".
يذكر ان المادة 140 من الدستور العراقي اقرت بضرورة تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، بدءا من التطبيع والاحصاء ووانتهاء بالاستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها.

PUKMEDIA