الاتحاد الوطني..نجاح كبير في توفير وضمان مستحقات المواطنين

PUKMEDIA

الاتحاد الوطني الكوردستاني

بعد سعي وجهود حثيثة تمكنت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب من تثبيت فقرة في المادة 14 من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لكي تقوم حكومة اقليم كوردستان باعطاء الاولوية لرواتب الموظفين وصرف المستحقات المالية على المحافظات بشكل عادل دون اي تمييز.
وتنص الفقرة التي نجح الاتحاد الوطني الكوردستاني في تثبيتها، على ان تلتزم حكومة اقليم كوردستان باعطاء الاولوية لصرف مستحقات رواتب موظفي اقليم كوردستان والمتقاعدين مع الالتزام بصرف المستحقات الاستثمارية لمحافظات اقليم كوردستان وفقا للمعايير المثبتة في هذا القانون، بخلاف ذلك على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرة (أ) وبما فيها التمويل.

انصاف للمواطنين

يقول هريم كمال آغا رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لـPUKMEDIA: ان الفقرة التي ثبتت في مشروع قانون الموازنة تضمن تحقيق العدالة في توزيع المستحقات المالية.
واضاف: نحن اكدنا ضرورة ان تقوم حكومة اقليم كوردستان بضرورة اعطاء الاولوية لرواتب الموظفين وعدم صرفها المستحقات المالية القادمة من الحكومة الاتحادية في اي ابواب اخرى.

فقرة قانونية تؤيد حقوق اي محافظة معترضة

يقول هريم كمال آغا: ان الفقرة تنص على ان اي محافظة معترضة على آلية صرف المستحقات المالية او تعرضت الى ظلم تلجأ الى الحكومة الاتحادية لانصافها.
واضاف: هذا الامر شيء طبيعي ونحن نطالب ان يكون هناك توازن وعدالة بين المحافظات، ونشدد على موقفنا حول ضرورة ارجاع الادخار الاجباري لرواتب الموظفين.

ضمان التوزيع العادل للواردات

يقول النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني الدكتور بريار رشيد خلال تصريح خاص لـPUKMEDIA: منذ عدة اشهر تعمل كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب على تثبيت تلك الفقرة التي تنص على انصاف اي محافظة تتعرض للظلم.
واضاف: ان الفقرة تنص على اعطاء الاولوية للرواتب وتوزيع المستحقات المالية بشكل عادل على جميع المحافظات. 

اعاة التوازن الى اقليم كوردستان

يقول النائب بريار رشيد: ان سعينا الحثيث في مجلس النواب كان من اجل انصاف اي محافظة تتعرض للظلم ومن حقها ان تلجأ الى الحكومة الاتحادية لانصافها.
واضاف: ان هذه الفقرة كانت مشروع الاتحاد الوطني الكوردستاني لاعادة التوازن الى اقليم كوردستان وضمان رواتب وحقوق المواطنين في جميع المحافظات وانقاذ السليمانية من الظلم والاجحاف الذي تتعرض له.

نص قانوني ينصف المحافظات

يقول النائب السابق شيروان ميرزا خلال تصريح خاص لـPUKMEDIA: ان الفقرة التي ثبتها الاتحاد الوطني الكوردستاني تضمن رواتب وحقوق المواطنين في جميع محافظات اقليم كوردستان.
واضاف: ان هذه الفقرة لاتنص على تقسيم اقليم كورستان كما يشاع عنها بل هي ضمان لحقوق ومعيشة المواطنين وعدم استمرار الظلم الذي تتعرض له محافظتي السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين.

ضمان لرواتب الموظفين

يقول النائب السابق شيروان ميرزا: ان هذه الفقرة التي ثبتت عن طريق كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني هي ضمان لرواتب موظفي اقليم كوردستان.
واضاف: ان تلك الفقرة تنص على استخدام التخصيصات المالية التي تأتي من الحكومة الاتحادية تخصص اولاً لرواتب الموظفين وعدم صرفها في اي ابواب اخرى.

شهدنا تهميشاً كبيراً في السابق

يقول النائب السابق شيروان ميرزا: ان الفقرة المذكورة تنص على انه اذا تعرضت اي محافظة الى تهميش او ظلم، يلجا انباء تلك المحافظة الى الحكومة الاتحادية لرفع الظلم عنها.
واوضح: ان تلك المحافظة تلجأ الى رئيس الوزراء الذي سيقوم بدوره بعدة اجراءات تصل الى حد التمويل المباشر، وهذه الفقرة لاتمس اطار وكيان اقليم كوردستان كما يشاع هنا وهناك. 

ليست تقسيما لاقليم كورستان

يقول لقمان وردي نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان: ان الفقرة التي ثبتت في الموازنة لاتعني اضعاف اطار اقليم كوردستان.
واضاف: ان تلك الفقرة تنص على ان اي محافظة تتعرض للظلم من قبل حكومة اقليم كوردستان فانها تستطيع التعامل المباشر مع الحكومة الاتحادية للحصول على مستحقاتها المالية.
واوضح: ان تلك الفقرة هي لتحقيق العدالة وتطوير مستوى معيشة المواطنين وسيادة القانون وتوفير حقوق وامتيازات المواطنين.
واشار لقمان وردي الى ان تثبيت تلك الفقرة في الموازنة الاتحادية خطوة مهمة وجيدة جاءت لانهاء الظلم والاجحاف الذي تتعرض له محافظتي السليمانية وحلبجة وادارتي رابرين وكرميان في الفترة الماضية ولحد الان.

PUKMEDIA