بجهود الاتحاد الوطني الكوردستاني.. الموازنة الاتحادية تضمن استحقاقات محافظات الاقليم

PUKMEDIA

الاتحاد الوطني سعى لتحقيق العدالة في الموازنة

بفضل جهود الاتحاد الوطني الكوردستاني، تم تثبيت فقرة في قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023- 2024- 2025، تضمن العدالة في توزيع الورادات على محافظات اقليم كوردستان، فضلا عن إعطاء الأولوية لصرف رواتب موظفي ومتقاعدي الاقليم، قبل أي شيء آخر، وتؤكد عضو في اللجنة المالية النيابية، أن هذه الفقرة تصب في مصلحة جميع محافظات الاقليم.

من حق المحافظات أن تدافع عن حقوقها

يقول زياد جبار رئيس اللجنة المالية في برلمان كوردستان للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: "نأمل أن تقوم حكومة اقليم كوردستان بتوزيع حصة الاقليم من الموازنة على المحافظات بعدالة، حتى لا تضطر أي محافظة الى اللجوء لخيار أخذ حصتها مباشرة من الحكومة الاتحادية، لأن من حقها أن تدافع عن حقوق مواطنيها".
وأضاف: "ينبغي توزيع الموازنة على المحافظات حسب عدد السكان، حيث تعرضت محافظتا السليمانية وحلبجة وإدارتا رابرين وكرميان الى الغبن في السابق من هذه الناحية، ولكن يمكن تعويضها من الآن فصاعدا بأخذ مستحقاتها المالية".

عدم تشريع قانون الموازنة سبب الغبن

ويشير زياد جبار، وهو أيضا رئيس كتلة الاتحاد الوطني، الى أن "أي محافظة في اقليم كوردستان شعرت بالغبن والإجحاف عند أخذ حصتها من الموازنة بإمكانها الاستناد الى الفقرة 8 من المادة 13 من قانون الموازنة وأخذ حصتها من الحكومة الاتحادية مباشرة، ولكن إذا التزمت حكومة الاقليم بالعدالة فلن تضطر أي محافظة للجوء الى هذا الخيار".
ويمضي قائلا: "عدم تشريع قانون الموازنة هو السبب الأساس لهذا الغبن والإجحاف، والآن بعد تحديد حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية والكشف عن الواردات الداخلية، ينبغي العمل على تشريع قانون الموازنة في الاقليم وذلك لتحقيق العدالة والشفافية".

الاتحاد الوطني يهدف لتحقيق العدالة

من جانبها تقول د. نرمين معروف عضو اللحنة المالية في مجلس النواب العراقي لـ PUKMEDIA: "ما يقال حول المطالبة بتسلم حصة محافظة السليمانية من بغداد مباشرة، عار عن الصحة، فإذا اتبعت حكومة اقليم كوردستان العدالة والشفافية في توزيع الواردات لن تلجأ أي محافظة الى طلب حصتها من بغداد، فتثبيت هذه الفقرة وإعطاء الأولوية لتوزيع رواتب الموظفين، من قبل كتلة الاتحاد الوطني، كان الهدف منه وضع حد للإجحاف الذي كان سائدا في الاقليم خلال الفترة الماضية".
وأكدت أنه "وفق قانون الموازنة الاتحادية فقد تم إلزام حكومة الاقليم بتوزيع حصص المحافظات بحسب عدد السكان ونسبة الفقر فيها، فإن لم تلتزم بذلك من حق المحافظة المغبونة أن تطالب بحصتها مباشرة من الحكومة الاتحادية، استنادا الى الفقرة 8- ب من المادة 13 من قانون الموازنة".

حصة الاقليم أكثر من 15 ترليون دينار

وتضيف الدكتورة نرمين معروف النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني: "حصة اقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية هي 12.7%، أي ما يزيد على 15 ترليون دينار سنويا وترليون و250 مليار دينار شهريا، وسيحول المبلغ الى الحساب المصرفي لحكومة الاقليم التي تقوم بصرفها على الرواتب والمشاريع الخدمية في المحافظات"، مشددة على أن الفقرة الخاصة بمحافظات الاقليم تم تثبيتها بجهود الاتحاد الوطني وهي تصب في مصلحة جميع المحافظات، وتعطيها خيار طلب حصتها من الحكومة الاتحادية إن لم تكن حكومة الاقليم عادلة في إعطائها مستحقاتها".

صوت مجلس النواب العراقي صبيحة اليوم الإثنين 12/6/2023،على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023- 2024- 2025، بعد أربعة أيام من المناقشات الحادة والشد والجذب بين الكتل المختلفة.
وقد دافعت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني عن الاستحقاقات الدستورية لشعب كوردستان في الموازنة، وتمكنت من تثبيت الفقرة 8 من المادة 13 فيها، والتي تلزم حكومة الاقليم بإعطاء الأولوية لرواتب الموظفين والمتقاعدين، وكذلك توزيح حصص المحافظات بعدالة، وبخلاف ذلك بإمكان المحافظة المغبونة أن تطالب بحصتها من الحكومة الاتحادية مباشرة.

PUKMEDIA