المحكمة الاتحادية تؤجل الحكم في دعوى قانون انتخابات برلمان كوردستان

PUKMEDIA

المحكمة الاتحادية

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، تأجيل النظر بالدعوى المقدمة ضد قانون انتخابات برلمان كوردستان الى 21 من شهر شباط الجاري.
وكان سعدي أحمد بيره المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، قد أكد في تصريح لـPUKMEDIA: "نحن نعتقد أن قانون الانتخابات الساري حاليا يفتقر الى العدالة، وهناك سوء استفادة من مقاعد الكوتا المخصصة للمكونات".
وأضاف سعدي بيره: "ينبغي أن يكون ممثلو المكونات في برلمان كوردستان، ممثلين حقيقيين لمكوناتهم، وليس المشاركة في إدامة الخلافات لصالح هذا الطرف السياسي أو ذاك"، مشيرا الى أن " التأجيل المتكرر لجلسات المحكمة الاتحادية حول هذه المسألة يعود لمسائل فنية والاتحاد الوطني غير معني به، فنحن أكدنا مرارا أننا نحترم القرار الصادر عن المحكمة مهما كان".
وأجلت المحكمة الاتحادية اليوم الاحد 18/2/2024، للمرة الحادية عشر، الحكم حول الشكوى المقدمة من قبل كل من زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، وآمانج نجيب شمعون رئيس كتلة (الرافدين) في مجلس محافظة السليمانية المنحل، بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، الى اليوم الاحد.
الشكوى تم تسجيلها في 2/5/2023، وتطعن في خمس مواد من قانون انتخابات برلمان كوردستان، وهي المواد (1-9-15-22-36) وهي المواد المعدلة من قانون الانتخابات، ويطالب المدعيان المحكة الاتحادية بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى  نسخته الأصلية.
وهذه المواد تتعلق بعدد أعضاء برلمان كوردستان، مقاعد الكوتا، سجل الناخبين وعدد الدوائر الانتخابية.
ويتألف برلمان كوردستان من 111 مقعدا، 11 منها للمكونات.
وفي حال صدور قرار المحكمة لمصلحة الشكوى، سيشرف القضاة على العملية الانتخابية لانتخابات برلمان كوردستان بدلا من مفوضية الانتخابات، كما ستلغى مقاعد كوتا المكونات ويبقى (5) مقاعد لكوتا المسيحيين فقط، ويتحول نظام الانتخابات في الاقليم من الدائرة الواحدة الى متعددة الدوائر.

PUKMEDIA