بغداد تشترط فتح حسابات ألكترونية في المصارف التابعة لها لإرسال رواتب الاقليم

PUKMEDIA

المالية الاتحادية قررت توطين رواتب موظفي الاقليم

تنتظر وزارة المالية الاتحادية إرسال القوائم لها من قبل وزارة مالية اقليم كوردستان، لإرسال رواتب موظفي الاقليم للشهر الجاري، فيما سيكون توزيع الرواتب للأشهر اللاحقة عن طريق الحسابات المصرفية الألكترونية، ويؤكد عضو في اللجنة المالية النيابية أن تلك الحسابات يجب أن تكون عن طريق البنوك التابعة للحكومة الاتحادية.
وقال مصطفى خليل الكرعاوي عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: "وفق قرار المحكمة الاتحادية العليا يجب أن تكون لموظفي الاقليم حسابات ألكترونية في المصارف الحكومية التابعة لوزارة المالية الاتحادية، ولتحقيق ذلك على حكومة الاقليم إرسال قوائم بأسماء متقاضي الرواتب كافة وعناوينهم الوظيفية ومقدار رواتبهم، الى المالية الاتحادية، وأي حساب مصرفي آخر في البنوك الأهلية بالاقليم لايتم الاعتراف بها من قبل وزارة المالية الاتحادية".
وبخصوص الحساب المصرفي الألكتروني المسمى (حسابي) الذي بدأت حكومة الاقليم العمل به منذ فترة، قال مصطفى الكرعاوي: "يمكن للمالية الاتحادية الاستفادة من هذا الحساب الألكتروني، ولكنه لن يكون معتمدا كحساب رسمي معترف به لديها".

يجب صرف رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الفائت

وفيما يتعلق برواتب موظفي اقليم كوردستان للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 2023، والتي لم يتم صرفها حتى الآن، قال عضو المالية النيابية: "يجب صرف رواتب تلك الأشهر لموظفي الاقليم، وذلك بالاتفاق بين الاقليم وبغداد"، مؤكدا أن "رواتب شهر شباط سترسل للاقليم وفق القوائم التي لم تقم حكومة الاقليم بإرسالها الى بغداد حتى الآن، ولكن بالنسبة لشهر آذا والشهور اللاحقة ستوزع الرواتب عن طريق الحسابات الألكترونية للموظفين، وأعتقد أن فتح هذه الحسابات ليس بالأمر الصعب ويمكن إنجازه خلال شهر، إن أرسلت حكومة الاقليم المعلومات اللازمة الى بغداد".

المالية الاتحادية تقرر توطين رواتب الاقليم

وكانت الدكتورة نرمين معروف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، صرحت في وقت سابق لـPUKMEDIA: "إن وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي أشارت خلال اجتماعها مع اللجنة المالية النيابية، الى ان وزارتها ملزمة بإطلاق رواتب موظفي إقليم كوردستان وفق قرار المحكمة الاتحادية ولم يبق هناك ربط بين هذه المسألة ومشاكل أخرى بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".
وبينت انه "سيكون صرف رواتب هذا الشهر لموظفي الإقليم وفق قوائم الرواتب المرسلة الى وزارة المالية الاتحادية، وسوف تقوم وزارة المالية بتوطين رواتب موظفي الاقليم في البنوك الاتحادية القريبة" مشددة على "ان وزارة المالية تشترط وجود الحساب المصرفي لجميع الموظفين لصرف الرواتب بدءًا من الشهر القادم".

قرارات المحكمة الاتحادية

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، قررت في جلستها المنعقدة يوم 21/2/2024، إلزام رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بتوطين رواتب موظفي اقليم كوردستان لدى المصارف الاتحادية في الوقت المحدد، ومن المعروف ان الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا في العراق ومنها قرار توطين الرواتب، باتة وملزمة.
وفيما يأتي نص قرار المحكمة الاتحادية العليا حول رواتب موظفي اقليم كوردستان:
أولاً: إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان، وعلى جميع المصارف التابعة للمدعى عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد (موظف أو مكلف بخدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية) على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، ويتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة، ومقدار الراتب أو الأجر، وبيانات المستفيد، وتكون موقّعة من الرئيس الأعلى، ومدير التدقيق المالي، ومدير القسم المالي، ومدير قسم الموارد البشرية، على أن يقوم المدعى عليه الأول بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض.
ثانياً: إلزام جميع الجهات المذكورة في الفقرة (أولاً) أعلاه ضمن الإقليم بتقديم موازين المراجعة الشهرية في الموعد الذي تحدده دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية في الشهر التالي عند طلب التمويل إسوة بوزارات الحكومة الاتحادية.
ثالثاً: إلزام المدعى عليه الثاني رئيس مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع إيراداته النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية (خزينة الدولة) وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات استناداً الى أحكام المادة (12) من قانون رقم (13) لسنة 2023 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025).
رابعاً: إلزام المدعى عليه الثاني بتمكين ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق الحسابات المصرفية المفتوحة للإقليم ضمن البنك المركزي وتدقيق قوائم الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم".

PUKMEDIA