توطين الرواتب يعيد حق الترفيعات الى موظفي اقليم كوردستان

PUKMEDIA

ترفيعات موظفي الاقليم توقفت قبل 8 سنوات

دعت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان، بكتاب رسمي يوم 24 آذار الجاري، جميع الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة بإعداد قوائم تتضمن ترفيعات موظفيها، مع إعداد قائمة الرواتب، حيث أوقفت حكومة الاقليم الترفيعات منذ 8 سنوات، في حين يؤكد نائب سابق أنه بتوطين رواتب موظفي اقليم كوردستان ستستأنف الترفيعات التي أوقفتها حكومة الاقليم عام 2016 بشكل غير قانوني.

إجحاف بحق الموظفين منذ 8 سنوات

وبهذا الشأن يقول شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية في الدورة السابقة لمجلس النواب العراقي، للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: "بما أن مسألة تأمين رواتب موظفي الاقليم تقع على عاتق الحكومة الاتحادية في المستقبل، فإنها لاتضع أي أعباء مالية على الاقليم، لذا دعت مالية الاقليم الوزارات والمؤسسات لإعداد قوائم تضم ترفيعات الموظفين".
وأضاف شيروان ميرزا: "حكومة الاقليم تمارس الإجحاف بحق موظفيها منذ ثماني سنوات بالايقاف غير القانوني لترفيعاتهم، والآن بتوطين رواتب الموظفين في البنوك الاتحادية ، سيعاد هذا الحق اليهم".

الموظفون خسروا الملايين بسبب إيقاف الترفيع

ومع أن المحكمة الاتحادية العليا، قررت يوم 17/3/2024، رد الدعوى المقامة ضد إيقاف عملية ترفيع الموظفين في اقليم كوردستان، بسبب عدم الاختصاص، إلا أنها بينت أنه بتوطين رواتب موظفي الاقليم سوف تستأنف الترفيعات بشكل طبيعي أسوة ببقية موظفي العراق.
وبحسب متابعات PUKMEDIA، فإنه خلال السنوات الثماني الماضية خسر كل موظف في اقليم كوردستان بسبب إيقاف الترفيعات، من 5 ملايين و700 ألف دينار الى 9 ملايين و600 ألف دينار.
عدد متقاضي الرواتب في اقليم كوردستان حسب نظام التسجيل البايومتري يبلغ 1 مليون و249 الفا و481 موظفا، ومن بين هؤلاء 483 الف موظف مدني أوقفت الحكومة ترفيعاتهم منذ 8 سنوات.
وبدأ ايقاف ترفيعات الموظفين في عهد الكابينة الثامنة لحكومة اقليم كوردستان ابتداء من 1/1/2016، وفق تعليمات صدرت من وزارة المالية بالرقم 11 لسنة 2016، حيث تقول التعليمات: يجب ايقاف جميع ترفيعات الموظفين المدنيين لحين المصادقة على موازنة العام 2016، كما تم تمديد نفاذ هذه التعليمات في العام 2017 والسنوات اللاحقة، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن خسر كل موظف ترفيعين أو ثلاثة ترفيعات.

إيقاف الترفيع أثر سلبا على الموظفين

وقال د. خالد حيدر الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، في تصريح سابق لـ PUKMEDIA: "إقاف الترفيعات له تأثير سلبي كبير على حياة ومعيشة الموظفين، بحيث أوقع الكثير منهم تحت خط الفقر".
وأضاف: "في الكابينتين الثامنة والتاسعة، لم تف حكومة اقليم كوردستان بالتزاماتها تجاه الموظفين، لأن الترفيعات حق وارد في قانون خدمة موظفي الدولة".
 ووفق متابعات PUKMEDIA، فإن الأموال العائدة الى خزينة حكومة اقليم جراء إيقاف الترفيعات خلال السنوات الثماني الماضية، تبلغ حوالي 6 ترليونات دينار.

PUKMEDIA