الاقليم أرسل قوائم الرواتب الى بغداد وينتظر إطلاقها قبل حلول العيد

PUKMEDIA

حكومة الاقليم تنتظر إطلاق الرواتب قبل العيد

أرسلت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم، قائمة رواتب موظفي ومتقاعدي اقليم كوردستان لشهر ايار الفائت، الى وزارة المالية الاتحادية، وتؤكد عضو في اللجنة المالية النيابية، أن بغداد سترسل رواتب الاقليم قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
وأعلنت وزارة مالية الاقليم، خلال بيان صحفي مقتضب، تلقى PUKMEDIA نسخة منه، أنه "سلمنا اليوم الثلاثاء 4/6/2024، قائمة رواتب شهر ايار للموظفين وجميع متقاضي الرواتب في اقليم كوردستان، الى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية".
وبهذا الشأن، صرحت د. نرمين معروف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: "بحسب المعلومات التي حصلت عليها من وزارة المالية الاتحادية، ستتم خلال الأيام القادمة تدقيق قوائم الرواتب، وإذا لم يكن فيها إشكال سترسل بغداد الرواتب الى الاقليم قبل حلول عيد الأضحى المبارك".

البيشمركة والقوات الأمنية لم تتسلم رواتبها منذ شهرين

على صعيد ذي صلة، قال المتحدث باسم حكومة الاقليم بيشوا هوراماني، خلال تصريح صحفي أمس: "إذا لم يحدث أي إشكال من المنتظر أن ترسل الحكومة الاتحادية قبل العيد رواتب شهر ايار للوزارات والهيئات المدنية وقسم من القوات الأمنية والعسكرية، وستباشر حكومة الاقليم بتوزيعها فور وصولها".
وأضاف المتحدث: "اتصالاتنا مستمرة مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب القوات الأمنية والبيشمركه، حيث مضى شهران على تسلمهم الرواتب، وننتظر أن يتم إطلاق رواتب شهري نيسان وايار لهذه الفئات قبل عيد الأضحى".

ضمان رواتب موظفي الاقليم في الموازنة

وكان مجلس النواب العراقي صادق أمس الاثنين، على جداول الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة (2024) المعدلة.
وقال د. بريار رشيد عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في تصريح لـ PUKMEDIA: "اكتمل النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب بحضور 199 نائبا، وصوت المجلس على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية المعدلة لعام 2024، وتم ضمان رواتب موظفي اقليم كوردستان بنقلها من النفقات الفعلية الى النفقات السيادية، وهذا ما يحميها من الصراعات السياسية".
وتم تحديد حصة اقليم كوردستان بـ 20 ترليونا و910 مليارات دينار، أكثر من 11 ترليونا منها مخصصة للرواتب.
وبحسب بيان الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، فإن المجلس صوت في الجلسة، على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2024 المعدلة ومرفقاته جداول (أ، ب، جـ، د، هـ، و)، استنادا الى أحكام المادة (59) ثانيا من الدستور والمادة (77) ثانيا من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 للسنوات 2023 و2024 و2025 ، والمادة (4) ثانيا من قانون الإدارة المالية المعدل رقم (6) لسنة 2019.
وتمت الموافقة خلال جلسة مجلس النواب، على تقديرات جداول الموازنة العامة لسنة 2024 ومرفقاته وجداول تمويل العجز.
كما منح مجلس النواب، مجلس الوزراء صلاحية مناقلة مبلغ (2) ترليون دينار من تخصيصات الموازنة الاستثمارية للوزارات واضافتها الى تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات غير المنتظمة بإقليم وتوزع حسب النسب السكانية ونسب الفقر في كل محافظة.

PUKMEDIA