تخفيض رواتب الدرجات العليا في العراق يشمل أعضاء مجلس النواب

PUKMEDIA

تخفيض رواتب أكثرية النواب

تسلم أعضاء مجلس النواب رواتب شهر تموز من العام الحالي، بعد إجراء تخفيضات عليها، حيث تم إحتساب سنوات الخدمة ومخصصات الشهادة والزوجية والأطفال، ويأتي ذلك تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية بتعديل رواتب أصحاب الدرجات العيا.

القرار يشمل أغلبية النواب

وبهذا الصدد صرح كاروان يارويس مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، للموقع الرسمي للاتحاد الوطني PUKMEDIA، قائلا: "تم تخفيض رواتب أعضاء مجلس النواب، وجاء ذلك بناء على طلب لتخفيض رواتب أصحاب الدرجات العليا في الحكومة العراقية، وبالمقابل هناك رأي بأن أعضاء البرلمان لا يدخلون ضمن أصحاب الدرجات الخاصة، لأن مدة عضوية البرلمان هي 4 سنوات، لذا ليس من الضروري أن يشمل هذا القرار أعضاء مجلس النواب".
وأضاف كاروان يارويس: "بحسب هذا القرار، تم احتساب سنوات الخدمة ومخصصات الشهادة والزوجية والأطفال كمقياس للرواتب، في السابق كان راتب عضو البرلمان مقطوعا، ومقداره 8 ملايين و200 ألف دينار، إلا أنه وفق  القرار الحالي تم تخفيض رواتب أغلبية أعضاء مجلس النواب".
وأوضح مقرر كتلة الاتحاد الوطني، أنه "كان من المفروض جعل أداء وفعالية النائب مقياسا لراتبه، ولكن حسب القرار الجديد، لكل عضو في مجلس النواب راتب اسمي قدره 4 ملايين دينار، ومن ثم تحتسب له المخصصات الأخرى التي تشمله، وبذلك لا تتساوى رواتبهم ومن يزداد راتبه هم حملة شهادة الدكتوراه فقط".

الرواتب حسب الشهادة الدراسية

ووفق متابعات PUKMEDIA، فإنه بحسب قرار المحكمة الاتحادية، يتم تخفيض راتب النائب الذي يحمل الشهادة الاعدادية بمقدار مليونين و800 ألف دينار، والنائب الذي يحمل شهادة الدبلوم يستقطع من راتبه أكثر من مليوني دينار، بينما حامل شهادة البكالوريوس يستقطع منه مليون و450 ألف دينار، في حين يبقى راتب الناب الذي يحمل شهادة الماجستير كما هو، وحامل الدكتوراه يزداد راتبه عما كان عليه من قبل.

أحد النواب رفع دعوى الى المحكمة الاتحادية

من جهتها قالت جرو حمه شريف، عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، لـ PUKMEDIA: "قرار المحكمة الاتحادية بتعديل رواتب أصحاب الدرجات العليا، جاء بعد رفع دعوى الى المحكمة المذكورة من قبل أحد أعضاء مجلس النواب".
وأضافت: "بسبب هذا القرار تأخر توزيع رواتب أعضاء مجلس النواب لأكثر من أسبوع، من ثم تسلموها بعد إجراء التخفيضات وفق القرار الجديد".
وفي عهد حكومة حيدر العبادي، الذي تسلم رئاسة الوزراء عام 2014، بعد انتخاب الدورة الثالثة لمجلس النواب، تقرر تخفيض رواتب النواب وعدد حراسهم، بسبب الأزمة الاقتصادية آنذاك، ولكن في الدورة الانتخابية اللاحقة ألغي القرار وعادت الأمور الى ما كانت عليه".

PUKMEDIA