نواب عراقيون: حكومة الاقليم تماطل والتوطين يلزم بغداد بإرسال رواتب السليمانية

PUKMEDIA

التوطين يجب أن يكون في المصارف الحكومية وفق قرار المحكمة الاتحادية

مازالت حكومة اقليم كوردستان تماطل في مسألة توطين رواتب الموظفين في المصارف الاتحادية، بينما تصر على مشروع (حسابي) الخاص بطرف معين وشخصيات متنفذة فيه، وبالمقابل يسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني الى ضمان حقوق موظفي الاقليم عن طريق توطين رواتبهم وإبعادها عن الصراعات السياسية، بالمقابل يؤكد أعضاء في مجلس النواب العراقي، أن التوطين أمر واجب وملزم وفق قرار المحكمة الاتحادية.

التوطين أمر واجب وملزم

وبهذا الصدد، أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، في تصريح لقناة (المسرى)، أن "محافظة السليمانية حاليا تعمل على توطين رواتب موظفيها في المصارف الحكومية، الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة، علما ان الرافدين والرشيد ليس لديهما فروع في الإقليم، سوى مبان محددة للعمل فيها، بمعنى أنهما غير مفعلين في كردستان"، مؤكدا ان "عملية توطين رواتب موظفي الإقليم هو أمر واجب وملزم، ولكن في حالة توطين رواتب موظفي السليمانية على المصارف الحكومية سيكون لزاما على وزارة المالية الاتحادية صرف الرواتب لها أسوة بموظفي باقي المحافظات العراقية".
وأعرب الكاظمي عن أمله في أن "يخطو موظفو أربيل ودهوك نفس خطوة السليمانية وأن يكونوا بمستوى الشفافية والمصداقية في الأسماء والأرقام والبيانات، وبالتالي خلق ثقة متبادلة بين وزارة المالية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".

السليمانية شفافة

من جهته قال عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، لـ(المسرى): "هناك حالة من الضبابية بخصوص عملية التوطين من قبل حكومة الإقليم، بمعنى أنها لا تريد أن تمضي بعملية التوطين في المصارف الاتحادية، هذا ما لاحظناه لإجراءاتها بخصوص موظفي أربيل ودهوك، وكذلك لا تريد إرسال المعلومات الدقيقة لموظفيها ومستحقاتهم إلى وزارة المالية الاتحادية (قاعدة البيانات للموظفين)"، مؤكدا أنه "لحد الآن لا توجد شفافية من قبل حكومة الإقليم فيما يتعلق بموظفي أربيل ودهوك، في حين هناك شفافية ووضوح بالنسبة لموظفي السليمانية وإصرار المسؤولين فيها على التوطين والإسراع بها قبل نهاية العام".
وأضاف الحسيني: "بحسب قرار المحكمة الاتحادية بالإمكان صرف رواتب محافظة دون الاخرى، ولكن حتى الآن، الحكومة الاتحادية تصرف رواتب موظفي الإقليم بخلاف قانون الموازنة، حيث عدم حصول التوطين وعدم شفافية الإقليم من ناحية الإيرادات غير النفطية، هذا بدون شك سيؤثر على الموازنات اللاحقة على أعتبار تنصل الإقليم من القرارات القضائية والقانونية والتمادي في عدم الإلتزام بها وغياب الشفافية".

الاتحاد الوطني يسعى لضمان حقوق الموظفين

هذا ويسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني الى توطين رواتب الموظفين في اقليم كوردستان في المصارف الاتحادية وإبعادها عن الصراعات السياسية، حيث اعلن الرئيس بافل جلال طالباني رفضه لمشروع حسابي وضرورة توطين الرواتب في المصارف الاتحادية.
ولقي القرار التاريخي للرئيس بافل جلال طالباني برفض مشروع حسابي، ترحيبا واسعا من قبل الموظفين في اقليم كوردستان، واكدوا بان التوطين حو الحل الأمثل لحل مشكلة الرواتب وضمان عدم تأخيرها.
وكانت سوزان منصور، المتحدثة باسم كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، صرحت في وقت سابق لـ PUKMEDIA، أن "مشروع (حسابي) أصبح من الماضي، ولم يعد هناك شيء بهذا المسمى، وينبغي بدلا من ذلك، توطين رواتب موظفي الاقليم في المصارف الاتحادية، لحين نهاية العام الجاري"، مشددة على بذل مساعيها لفتح فروع المصارف العراقية في إقليم كوردستان، من العمل على إدراج هذه المسألة في جلسات مجلس النواب، ليتمكن موظفو الإقليم من فتح حسابات في المصارف الاتحادية.
ومن جانبها أشارت عضو اللجنة المالية النيابية د. نرمين معروف، إلى أن مسؤولي ومدراء مصرفي الرافدين والرشيد زاروا السليمانية، وحددوا أماكن لتكون مكاتب رسمية لفرعي المصرف في السليمانية، ولم تبق سوى موافقة وزارة المالية الاتحادية لعملية الافتتاح.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها المنعقدة يوم 21/2/2024، إلزام رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بتوطين رواتب موظفي اقليم كوردستان لدى المصارف الاتحادية في الوقت المحدد، ومن المعروف ان الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا في العراق ومنها قرار توطين الرواتب، باتة وملزمة.

PUKMEDIA