موظفو ومعلمو كوردستان يرفضون مشروع (حسابي) ولايرضون عن التوطين بديلا

PUKMEDIA

رفض شعبي واسع لمشروع حسابي

جددت هيئة الدفاع عن حقوق الموظفين والمعلمين، رفضها لمشروع (حسابي)، داعيا جميع الأطراف الى أداء دورها في إنهاء هذا المشروع وتوطين الرواتب لدى المصارف الحكومية العراقية.

التوطين يضمن حقوق الموظفين

وخلال مؤتمر صحفي، أصدرت الهيئة بيانا، جاء فيه: "التوطين يضمن حقوق متقاضي الرواتب في الاقليم، لذا نرفض رفضا تاما مشروع (حسابي)، وأي طرف يدعم هذا المشروع يريد إبقاء رواتب موظفي اقليم كوردستان في دوامة المجهول".
وأضاف البيان: "مشروع (حسابي) السيئ الصيت، يمنع توطين الرواتب ونحن لن نرضى بغير التوطين في مصرفي الرشيد والرافدين بديلا، ولانريد فتح حسابات في أي مشروع أو مصارف أخرى، ولاسيما مشروع (حسابي) المرفوض من قبلنا".
وأوضحت هيئة الدفاع عن حقوق الموظفين والمعلمين، أن "انضمام المصرف العراقي للتجارة (TBI)، الى مشروع حسابي هو مؤامرة سياسية ونحن نرفض ذلك، وندعو الموظفين ألا ينخدعوا بمثل هذه المؤامرات"، مؤكدة أنه "في حال تاخر رواتبنا بسبب فرض مشروع حسابي علينا سيكون لنا رد فعل قوي، وفي الوقت نفسه ندعو جميع الأطراف الى أن يكون لها موقف في دعم التوطين وإنهاء مشروع حسابي المرفوض".

الاتحاد الوطني الحزب الوحيد الرافض لمشروع (حسابي)

هذا وقد أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، كحزب وحيد في اقليم كوردستان، موقفه رسميا من مشروع (حسابي) وأكد رفضه له، حيث سجل من خلال كتلته في مجلس النواب العراقي، دعوى قضائية لدى محكمة الكرخ في بغداد، ضد فرض حكومة اقليم مشروع حسابي على الموظفين وعرقلة عملية التوطين لدى المصارف الاتحادية، الذي هو قرار المحكمة الاتحادية العليا.
كما جمعت كتلة الاتحاد الوطني النيابية، تواقيع حوالي 140 نائبا حول الموضوع نفسه، ورفع مذكرة الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فضلا عن سعي أعضاء الكتلة في افتتاح فروع لمصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين في السليمانية والمناطق الأخرى، لتسهيل عملية توطين الرواتب.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها المنعقدة يوم 21/2/2024، "إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان- العراق، بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان".

PUKMEDIA