ملف انسحاب القوات الأجنبية وسلاح الفصائل.. العراق أمام اختبار صعب

وكالات

انسحاب القوات الأمريكية من العراق

بموجب الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، من المقرر أن تنسحب القوات الأمريكية وقوات التحالف نهائياً من العراق في 30 أيلول 2026، ويرى عضو في مجلس النواب، أنه على الجماعات المسلحة أيضا إلقاء السلاح في ذلك الموعد، وإلا فإن العراق سيتجه نحو وضع غير مستقر.

انسحاب القوات يتم بشكل مرحلي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية في 18 كانون الثاني 2026 أن الدفعة الأخيرة من المستشارين الأمريكيين غادرت قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق، والتي استضافت القوات الأمريكية لأكثر من عقدين.
جاء هذا الانسحاب بعد أن بدأت القوات الأمريكية، بناءً على طلب الحكومة العراقية في عام 2023، بتقليص وجودها تدريجياً على مدار عدة سنوات وبشكل مرحلي. وبحسب الاتفاق بين الطرفين، ستنسحب آخر قوة أجنبية من العراق في 30 أيلول 2026، إلا أن هذا الانسحاب مرتبط بنزع سلاح الفصائل المسلحة، وهو الملف الذي تعمل عليه حكومة علي الزيدي حالياً ليصبح أولوية قصوى لها.

الجميع يدعم نزع سلاح الفصائل

وحول قضية نزع سلاح المجموعات المسلحة، صرح مازن غريب، عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني، عضو لجنة الأمن والدفاع، لـ PUKMEDIA قائلاً: "موضوع نزع سلاح الجماعات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة هو أمر في غاية الأهمية. لقد اتفقت جميع الأطراف السياسية وائتلاف إدارة الدولة على أنه بحلول 30 أيلول القادم، لا ينبغي أن يبقى أي سلاح خارج إطار الدولة العراقية. هذه خطوة ممتازة، ولذا يجب تنفيذ البنود المتعلقة بهذا الملف".

وجود القوات الأجنبية والفصائل المسلحة عرض البلاد للهجمات

وضع وجود القوات الأجنبية والفصائل المسلحة في العراق ودورها في صراعات المنطقة، العراق في موقف لا يحسد عليه؛ حيث شنت إيران في السابق عدة هجمات على قاعدة عين الأسد، أبرزها الهجوم الصاروخي البالستي في يناير 2020 رداً على غارة طائرات مسيرة قرب مطار بغداد والتي أدت إلى مقتل قاسم سليماني. وفي المقابل، نفذت الجماعات المسلحة المعروفة بـ"فصائل المقاومة" عدة هجمات ضد القوات الأمريكية وإقليم كوردستان. وقد أدى ذلك إلى حالة من عدم الاستقرار في العراق لم يكن للحكومة فيها أي دور. والآن، مع الحديث عن انسحاب القوات الأجنبية، هناك مخاوف من عدم التزام الفصائل المسلحة بنزع السلاح.

العراق يدخل مرحلة معقدة

وفيما يتعلق بما سيحدث إذا لم تلتزم الفصائل المسلحة، أوضح النائب مازن غريب، أنه "إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق كما هو، فإن العراق سيدخل في مرحلة بالغة التعقيد؛ لأن الحكومة حددت 30 أيلول كآخر موعد لنزع سلاح الفصائل، تزامنا مع الانسحاب النهائي لقوات التحالف الدولي، وإذا لم يتم الالتزام بهذا الموعد، قد ينزلق العراق إلى وضع سيئ، ويواجه مشكلات كبيرة على الصعيد الدولي".

حجم الوجود العسكري الأمريكي

شهد الوجود العسكري الأمريكي في العراق ارتفاعاً وهبوطاً حاداً منذ عام 2003؛ حيث بلغ عديد القوات الأمريكية في البداية 170 ألف جندي. وفي عام 2011، سحب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما القوات من البلاد، ولكن في عام 2014، وبسبب تدهور الوضع الأمني وظهور تنظيم داعش الإرهابي، أُعيد نشر نحو خمسة آلاف جندي بناءً على طلب الحكومة العراقية للمساعدة في الحرب ضد داعش.
منذ كانون الأول 2021، وبعد إعلان الجيش الأمريكي انتهاء دوره القتالي في البلاد، بقي نحو 2500 جندي أمريكي في العراق لتقديم الاستشارة والدعم، ثُم خُفض العدد تدريجياً لاحقاً.

التعامل معهم بقانون مكافحة الإرهاب

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع، أن "إئتلاف إدارة الدولة قرر خلال اجتماعه الأخير، أنه "بعد انقضاء المهلة المحددة، سيتم التعامل مع أي تصرف صادر عن الفصائل المسلحة باعتباره عملاً إرهابياً بموجب القانون. وفيما يتعلق بدور البرلمان، أود القول إن أي قرار ترغب الحكومة في إضفاء الصبغة القانونية عليه وتطبيقه قانونياً، يجب أن يعود إلى البرلمان ويمر عبر لجانه المختصة، أما إذا كان أي قرار أحادياً أو غير قانوني، فلن يمر عبر البرلمان".

يأتي انسحاب القوات الأجنبية ونزع سلاح الفصائل في وقت لا تزال فيه أمريكا وإيران في حالة لا سلم ولا حرب، ويريد العراق البقاء على حياد في هذا الصراع. غير أن وجود الفصائل المسلحة والقوات الأجنبية كان دائماً ذريعة لتعرض البلاد للهجمات. وعليه، فإن هذه العملية مصيرية بالنسبة للعراق، وإذا لم تُنفذ على الوجه الأكمل، فليس من الواضح كيف سيكون مصير البلاد.

PUKMEDIA