البنك المركزي يجمّد أموال 12 نائباً ومستشاراً على خلفية قضايا فساد

موقع البنك المركزي العراقي

مبنى البنك المركزي العراقي

أعلن البنك المركزي العراقي، السبت، صدور أمر قضائي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى 12 نائباً ومستشاراً لرئيس الوزراء العراقي السابق، على خلفية قضايا فساد.

وذكر البنك، في كتاب وجهه إلى المصارف الحكومية والأهلية، تابعه (PUKMEDIA) أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت في 27 آب 2026 أمراً بالحجز على أموال وممتلكات المشمولين بالقرار، مع توجيه المصارف إلى تجميد حساباتهم وأسهمهم ومنع إجراء أي معاملات مالية عليها.

وشمل القرار النواب عالية نصيف جاسم العبيدي، ومثنى عبد الصمد السامرائي، وأشواق سالم الجبوري، وبهاء نوري محمد، وهند محمد صالح العباسي، ومضر معن صالح، وزياد طارق الجنابي، وعبد الرحمن حسن خالد، ومحمد فرمان الجبوري، إضافة إلى النائبة السابقة بشرى رجب القيسي، والنائب السابق محمد سعدون السوداني، فضلاً عن إبراهيم محمد عباس، مستشار رئيس الوزراء السابق.

كما وجهت وزارة المالية الوزارات والدوائر المعنية، بينها التجارة والصناعة والزراعة والتسجيل العقاري والمرور والضرائب، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الحجز على أموال وممتلكات المشمولين به.

ويأتي القرار عقب عملية أمنية واسعة أُطلق عليها اسم «صولة الفجر»، نفذت فجر 28 حزيران 2026، وأسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المشمولين، وفق ما أعلنته الجهات المعنية حينها، على خلفية اتهامات مرتبطة بقضايا فساد.

PUKMEDIA