مستشار رئيس الوزراء: الوضع النقدي للعراق مطمئن وآمن نسبياً

وكالات

الدولار الامريكي

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن الاحتياطيات الأجنبية للعراق لا تزال ضمن مستويات آمنة نسبياً، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي قدّرها بنحو 79.2 مليار دولار لعام 2026، بما يعادل نحو 9.6 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وقال صالح لوكالة الانباء العراقية: إن تغطية أكثر من ستة أشهر من الواردات تُعد مستوى آمناً نسبياً، إلا أن الانخفاض المسجل في الاحتياطيات خلال العام الحالي يستدعي مزيداً من الحذر والمتابعة، خشية استمرار الاتجاه النزولي وتراجع هامش الأمان مستقبلاً.

وأوضح أن الاحتياطيات الأجنبية تؤدي دوراً محورياً في دعم استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتلبية الطلب المشروع على الدولار، محذراً في الوقت ذاته من مخاطر الاعتماد الكبير على إيرادات النفط، التي قد يؤدي انخفاضها إلى تراجع الإيرادات الحكومية وتدفقات النقد الأجنبي وزيادة الضغوط على الاحتياطيات وسعر الصرف.

وشدد صالح على أهمية الحفاظ على استقلالية السياسة النقدية للبنك المركزي وعدم استخدام الاحتياطيات الأجنبية أو التمويل النقدي بصورة مستمرة لتمويل عجز الموازنة، داعياً إلى ضبط الإنفاق الحكومي، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وإدارة السيولة بما يحافظ على الاستقرار النقدي.

وأكد أن الوضع النقدي للعراق لا يزال مطمئناً وآمناً نسبياً في الوقت الراهن، فيما ترتبط استدامة هذا الوضع بإصلاح المالية العامة وتقليل الاعتماد على النفط.