حكومة الاقليم تتحرك لتثبيت استحقاقات البيشمركة في الموازنة الاتحادية

مجلس وزراء اقليم كوردستان

جانب من الاجتماع

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 23 أيلول/سبتمبر 2026، اجتماعه الأسبوعي وبحث عدداً من الملفات المتعلقة بتوحيد قوات البيشمركة، وتمديد الخصومات على الديون المتراكمة للكهرباء، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وفي المحور الأول من الاجتماع، استعرض وزير شؤون البيشمركة تقريراً مفصلاً بشأن عملية تنظيم وتوحيد قوات البيشمركة تحت مظلة الوزارة، متناولاً الخطوات التي أُنجزت والخطط والمتطلبات الخاصة بالمرحلة المقبلة.

تثبيت احتياجات البيشمركة ضمن نفقات السيادية

وتطرق تقرير وزير البيشمركة إلى جهود حكومة إقليم كوردستان الرامية إلى توحيد رواتب واستحقاقات البيشمركة المالية مع نظرائهم في المؤسسات الدفاعية الاتحادية، فضلاً عن المطالبة بتثبيت احتياجات وزارة البيشمركة ضمن النفقات السيادية في الموازنة الاتحادية، باعتبار قوات البيشمركة جزءاً من المنظومة الدفاعية للعراق.

من جانبه أوضح سكرتير مجلس الوزراء أن إقليم كوردستان يساهم، من خلال حصته في الموازنة الاتحادية، في تمويل النفقات السيادية، ومنها نفقات وزارة الدفاع الاتحادية، مؤكداً ضرورة إدراج رواتب ومخصصات واستحقاقات البيشمركة، إلى جانب النفقات التشغيلية والجارية والتدريب والتسليح والمشاريع الخاصة بوزارة البيشمركة، ضمن النفقات السيادية للموازنة الاتحادية وفق معيار العدالة.

وأشار الاجتماع إلى أن عملية توحيد قوات البيشمركة قطعت مراحل متقدمة، مع استكمال التسجيل البايومتري لجميع المنتسبين، وإنجاز عملية توطين رواتبهم، فضلاً عن تدقيق قوائم الأسماء والبيانات من قبل المؤسسات المعنية في الحكومة الاتحادية.

قوباد طالباني: توحيد رواتب البيشمركة مع نظرائهم في المؤسسات الدفاعية الاتحادية

وهنأ نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني بنجاح عملية توحيد البيشمركة، واصفاً إياها بالمنجز الوطني والمؤسساتي، وشدد على مواصلة مسيرة الإصلاح وتعزيز الطابع الاحترافي لوزارة البيشمركة وحماية ما تحقق من منجزات، إلى جانب توحيد الرواتب والاستحقاقات المالية للبيشمركة مع نظرائهم في المؤسسات الدفاعية الاتحادية.

وبعد تبادل الآراء، بارك مجلس الوزراء لشعب كوردستان هذه الخطوة، معرباً عن تقديره لجميع الأطراف التي أسهمت في إنجاح عملية التنظيم والإصلاح والتوحيد، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والتحالف الدولي، داعياً القوى السياسية إلى دعم هذه الخطوات بروح المسؤولية الوطنية.

كما وجّه المجلس الوفد التفاوضي الرفيع لحكومة إقليم كوردستان إلى مواصلة جهوده خلال المفاوضات المتعلقة بالموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، بهدف ضمان تثبيت رواتب ومخصصات واحتياجات وزارة البيشمركة ضمن النفقات السيادية، أسوة بوزارة الدفاع الاتحادية. وأكد كذلك أهمية دور ممثلي الشعب والكتل الكوردستانية في بغداد في دعم هذا المطلب خلال مراحل إعداد وإقرار الموازنة.

تمديد خصومات ديون الكهرباء

وفي المحور الثاني، ناقش المجلس نتائج تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (299) الصادر في 22 تموز/يوليو 2026، والمتعلق بمنح خصومات على الديون القديمة المتراكمة على مشتركي شبكة الكهرباء الوطنية، وبحث مقترح تمديد فترة الاستفادة من الخصومات.

وقدم وزير الكهرباء تقريراً حول مستوى استجابة المواطنين وحجم الديون المستحقة، مشيراً إلى الأثر الإيجابي للقرار في معالجة ملف الديون المتراكمة وتوفير جزء من النفقات التشغيلية لقطاع الكهرباء.

وأكد المجلس أن الهدف من القرار يتمثل في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيعهم على تسوية ديونهم القديمة، بالتوازي مع تعزيز القدرة المالية لوزارة الكهرباء وتأمين متطلبات إنتاج الطاقة، ومنها شراء الغاز الطبيعي وضمان استمرارية الخدمة.

وقرر مجلس الوزراء بالإجماع تمديد فترة الخصومات على ديون الكهرباء المتراكمة من 24 أيلول/سبتمبر 2026 ولغاية 18 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وفق الشروط والضوابط نفسها المنصوص عليها في القرار السابق، لإتاحة فرصة إضافية للمواطنين لتسوية ديونهم، وإعادة استثمار الإيرادات المحصلة في تحسين خدمات الكهرباء وتأمينها.

إنفاذ قانون الشركات العامة في الإقليم

وفي المحور الثالث والأخير، بحث مجلس الوزراء مقترح البدء بالتحضيرات القانونية والإدارية اللازمة لتطبيق قانون الشركات العامة الاتحادي في إقليم كوردستان، بهدف مواءمة وتقريب الأطر القانونية والإجرائية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وخلال مناقشة الملف، وبحضور مدير عام دائرة تسجيل الشركات، أوضح وزير التجارة والصناعة أهمية الشركات العامة بوصفها أداة حكومية لإدارة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من تجربة الحكومة الاتحادية بما يتيح للمؤسسات العامة ممارسة أنشطتها بفاعلية وسرعة أكبر، مع الالتزام بمعايير الرقابة والشفافية وحماية المال العام.

وأكد مدير عام دائرة تسجيل الشركات أهمية توحيد القوانين والتعليمات ذات الصلة بقطاعات الشركات والتجارة والاستثمار والأنشطة الاقتصادية، بهدف تقليص التباينات القانونية والإجرائية، وتسهيل عمل شركات وتجار إقليم كوردستان في مختلف أنحاء العراق، إلى جانب توفير بيئة قانونية واضحة وشفافة للقطاعين العام والخاص.

وفي ختام مناقشة الملف، وبما يراعي الخصوصية والصلاحيات الدستورية لإقليم كوردستان، أقر مجلس الوزراء إنفاذ قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل في الإقليم، ليعمل إلى جانب قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، باعتبارهما تشريعين مكملين، بهدف تفعيل دور المؤسسات العامة، وتعزيز البيئة التجارية والاقتصادية في الإقليم، ومواءمة الأطر القانونية في كوردستان مع القوانين الاتحادية ذات الصلة.


PUKMEDIA