حكومة الاقليم تدعو الى تثبيت حصتها الحقيقة في الموازنة الاتحادية

PUKMEDIA

حكومة اقليم كوردستان

اصدرت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بياناً حول حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية للعام 2027، حيث دعت فيه الى الالتزام بنتائج التعداد العام.
وقالت حكومة اقليم كوردستان في بيانها: تدعو حكومة إقليم كوردستان، الحكومة الاتحادية إلى الالتزام بنسبة 14.14% من سكان الإقليم، وهي النسبة الرسمية والصحيحة والمعتمدة لتعداد العام 2024.
واضاف البيان: بعد إجراء التعداد السكاني العام للعراق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تعاملت الحكومة الاتحادية بشكل فردي مع نتائج التعداد، مخالفةً بذلك الاتفاقات والقرارات السابقة لمجلس الوزراء. ومن أبرز الانتهاكات خفض نسبة سكان إقليم كوردستان من 14.14% إلى 12.68%، إذ يشكل هذا الامر تهديداً مباشراً لحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية للعام 2027.
وقال البيان: على الرغم من اتخاذ عدة قرارات لإدارة عملية التعداد السكاني بشكل مشترك، لم تلتزم الحكومة الاتحادية بالبنود المتفق عليها، وأهمها ما يلي:
1. تهميش الاتفاقيات: الإعلان عن النتائج دون استكمال عملية المقارنة مع التعداد السكاني للعام 1957، وتهميش الفرق المشتركة في المناطق الكوردستانية.
2. التلاعب بالإحصاءات: تخفيض غير قانوني لنسبة الاقليم بحجة استبعاد عدد من النازحين واللاجئين، في حين أن حكومة إقليم كوردستان تتحمل مسؤولية استضافة وإدارة نفقات أكثر من 500 ألف شخص في المناطق المشتركة. لكن بغداد احتسبت هذا العدد لصالحها.
3. رفض البيانات والاستحقاقات: عدم صرف 13.8 مليار دينار مخصصة لنفقات التعداد في الإقليم، مع تقديم أعذار واهية لعدم تقديم البيانات الأولية وتجاهل الجهود الرسمية للإقليم.
وتابع البيان: بمقابل هذه الانتهاكات، تطالب حكومة إقليم كوردستان بشدة بتثبيت حصة قدرها 14.14% في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2027. كما تحذر من تكرار الظلم المالي السابق، وترفض سلب حقوق المواطنين من التعيينات والحصص الغذائية والخدمات بسبب النتائج المتلاعب بها للتعداد.

PUKMEDIA