تحذير من انعكاسات رفع سعر الدولار على معيشة المواطنين والنشاط التجاري

PUKMEDIA

جانب من المؤتمر الصحفي

أعربت غرفة تجارة وصناعة السليمانية، عن اعتراضها الشديد على قرار البنك المركزي العراقي رفع سعر صرف الدولار، محذرةً من انعكاساته على معيشة المواطنين والقطاع التجاري.
وقال رئيس الغرفة، نوزاد غفور رباتي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء 7/10/2026، إن تثبيت سعر صرف الدولار عند 1520 ديناراً، ألحق أضراراً مباشرة بمختلف مفاصل الحياة، منتقداً آلية اتخاذ القرار، التي صدرت، بحسب قوله، من دون توفير الكميات المطلوبة من الدولار.
ودعا رباتي البنك المركزي العراقي إلى إعادة النظر بشكل عاجل في سعر الصرف، محذراً من تداعيات القرار على الوضع المعيشي والنشاط التجاري.
وجاء اعتراض غرفة تجارة وصناعة السليمانية في أعقاب قرار البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف الدولار، في وقت يثير فيه سعر الصرف انعكاسات مباشرة على الأسواق، ولاسيما أسعار السلع والبضائع المستوردة، في ظل اعتماد جزء كبير من النشاط التجاري في إقليم كوردستان على الاستيراد.
وترى الجهات التجارية أن أي ارتفاع في سعر الدولار ينعكس على كلفة الاستيراد، وبالتالي على أسعار السلع والخدمات والقدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتي هذه المخاوف أيضاً في سياق استمرار النقاش بشأن آليات توفير الدولار عبر القنوات الرسمية، ومدى قدرة السوق على الحصول على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي، وسط مطالب من القطاع التجاري باتخاذ إجراءات تحد من الفوارق بين السعر الرسمي وسعر السوق وتضمن استقرار الأسواق.

بدورها أكدت قائممقامية السليمانية، استمرار مراقبة الأسواق لمنع رفع أسعار السلع والبضائع، على خلفية التطورات الأخيرة في أسعار صرف الدولار.
وقال رئيس اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية، بابان أحمد، إن اللجان تواصل بشكل مستمر مراقبة الأسواق، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التجار من رفع أسعار السلع والبضائع.
وأشار إلى أن قرار الحكومة العراقية بشأن سعر صرف الدولار جاء بشكل مفاجئ، مؤكداً أن الأسعار المتداولة حالياً في الأسواق تعود إلى ما قبل صدور القرار.
وأضاف، أن قائممقامية السليمانية تتلقى يومياً قوائم بأسعار السلع من الجهات المعنية بمراقبة التجارة، ويتم على أساسها متابعة أسعار البضائع في الأسواق، مؤكدا أنه ستتم محاسبة أي شخص أو جهة ترفع الأسعار بصورة غير مبررة.
وكانت الحكومة العراقية قد قررت اليوم، رفع السعر الرسمي لبيع الدولار للمواطنين إلى 152 ألف دينار لكل 100 دولار، في قرار أدى إلى ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار في السوق الحرة، الأمر الذي أثار مخاوف من انعكاساته على أسعار السلع والمواد في الأسواق.

PUKMEDIA