الكابينة التاسعة في اقليم كوردستان تختلق السيناريوهات وتتدخل في شؤون القضاء

PUKMEDIA

الاعلام الحكومي تؤدي دور المحاكم

منذ تأسيس الكابينة الحكومية التاسعة في اقليم كوردستان، كثرت حالات اختلاق السيناريوهات من قبل الاعلام التابع للحكومة، حيث يتم عرض المتهم على أنه مدان ومجرم قبل صدور حكم القضاء عليه، وهذا مبعث انتقاد وقلق المراقبين والمختصين في مجال الاعلام، حيث يصفون هذا العمل بالمقزز وغير القانوني، ويطالبون الحكومة بالكف عن هذا التصرف المخابراتي الشائن.
يقول المستشار القانوني الدكتور جيا زنكنه، في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: "ان الاجراءات القانونية لأي جريمة يجب أن تكون تحت إشراف المدعي العام ولايجوز إعداد سيناريوهات مسبقة للجريمة"، مشيرا الى أن "تلك السيناريوهات هي جرائم بحد ذاتها وتدخل في عمل المحكمة، والتقليل من شأن المحاكم وأي تدخل في شؤونها هو جريمة وسعي من أجل تحريف الحقائق وتضليل الرأي العام".

المحاكم لم تحافظ على استقلاليتها

وقال الدكتور جيا زنكنه: "ان المحاكم في اقليم كوردستان وخاصة في منطقة نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لم تتمكن من الحفاظ على استقلاليتها ووقعت تحت تأثير الحزب المسيطر على تلك المنطقة".
واضاف: هناك مراحل عديدة للتحقيق في أي جريمة ولايجوز إعداد سيناريوهات مسبقة للجرائم التي تقترف، وعلى المحكمة التعامل مع القضية بعيدا عن الضغوط والعواطف وبشكل منطقي ومعاقبة المجرم الحقيقي بعد تقييم حقيقة الدلائل المطروحة. واوضح: "لايجوز عرض اي متهم على شاشات التلفاز قبل حسم القضية، لان ذلك سيؤدي الى كشف اسرار التحقيق وتحريف الحقائق، ولايجوز عرض اي متهم حتى يصدر ضده قرار الحكم النهائي".

السيناريوهات المسبقة خرق للقوانين

تقول الدكتورة دريفان عبدالقادر الاستاذة الجامعية والخبيرة في مجال الاعلام، لـ PUKMEDIA: "إن السيناريوهات المسبقة لأي جريمة هي خرق للقوانين المعمول بها، ومن الجانب الصحفي ايضا لايجوز عرض اي متهم قبل صدور القرار النهائي ضده".
واضافت: "ما يحدث الآن هو انتهاك لقانون العمل الصحفي، لان هذا المتهم لم تثبت ادانته بعد، فكيف يعرضه الاعلام على شاشات التلفاز؟، فربما يكون المتهم بريئاً، لذا لايجوز عرض اي اعترفات على شاشات التلفاز قبل صدور الحكم النهائي".

الحزب الديمقراطي يسيطر على القضاء

وأضافت الدكتورة دريفان عبدالقادر: "مع الاسف لاتعمل بعض وسائل الاعلام على ايصال المعلومات الى المتلقي بل عملها مخابراتي، وبعض الاجهزة الأمنية تمنح المعلومات الى الاعلام لنشرها وهذا يهدف الى ضرب المنافسين واستخدام الاعلام في الصراعات السياسية"، مضيفة: "إن السلطة القضائية مع الاسف وقعت تحت تاثير حزب سياسي معين وهو الحزب الديمقراطي، والاعلام اصبح بديلا عن المحاكم وهو يعرض الاعترافات ويحكم على المتهمين قبل صدر اي قرار قضائي، والحزب الديمقراطي يستخدم المؤسسات الاعلامية في اقليم كوردستان من الاعلام الحكومي والاهلي لمصالحه الشخصية".

PUKMEDIA