مجلس النواب يطالب بتسليم الملف الأمني في الموصل الى وزارة الداخلية

الدائرة الإعلامية للمجلس

جلسة اليوم لمجلس النواب

صوت مجلس النواب العراقي، في جلسته الثامنة والعشرين، التي عقدت اليوم الثلاثاء 27/10/2026، برئاسة هيبت الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 190 نائبا، على توصيات اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق عن أسباب منع أصحاب الأراضي من البناء في محافظة نينوى، وأنهى قراءة مشروعي قانونين.
وبحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقاه PUKMEDIA، فقد ناقش مجلس النواب في مستهل الجلسة التي افتتحها فرهاد الاتروشي نائب رئيس المجلس، تقرير اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق عن أسباب منع أصحاب الأراضي من البناء في مناطق بمحافظة نينوى، ومنها (قزة فخرة، وجليوخان، والعباسية، وقولان تبه).
وأوضحت اللجنة في توصياتها المقدمة ان إجراءات منع أصحاب الأراضي السكنية ومنع إقامة المشاريع الخدمية في مناطق (جليوخان، وقزة فخرة) تمثل مخالفة لأحكام المادة 23/أولا من الدستور، وتخل بمبدأ المشروعية وسيادة القانون، موصية مجلس الوزراء بإصدار توجيه ملزم الى جميع الوزارات والتشكيلات الأمنية العاملة في محافظة نينوى بعدم جواز منع أصحاب السندات الرسمية من استغلال املاكهم أو البناء عليها الا استنادا الى نص قانوني نافذ او قرار قضائي بات، واعتبار سند الملكية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري الحجة القانونية لإثبات الملكية وعدم جواز تقييد آثاره القانونية بأية تعليمات أو ممارسات إدارية أو أمنية لا تستند الى القانون.
وأوصت اللجنة قيام القائد العام للقوات المسلحة بتسليم الملف الأمني في مناطق (جليوخان وقزة فخرة)، والمناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية والبلدية لمدينة الموصل الى وزارة الداخلية، فضلا عن قيام القائد العام للقوات المسلحة بتوجيه جميع الجهات الأمنية في محافظة نينوى بما فيها اللواء (30) التابع لهيئة الحشد الشعبي بالامتناع عن إصدار أو تنفيذ أية توجيهات تتضمن منع البناء أو تقييد حق الملكية في (جليوخان وقزة فخرة)، وأية منطقة أخرى خارج الحدود التي رسمها القانون أو الاستناد الى اية اعتبارات ديموغرافية غير قانونية لتقييد الحقوق الدستورية للمواطنين، وتشكيل لجنة مشتركة في محافظة نينوى برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن قيادة عمليات نينوى، وقيادة شرطة نينوى، ومديرية بلدية الموصل والبلديات الأخرى، ومديرية التسجيل العقاري في المحافظة، تتولى إزالة الساتر الترابي والأمني الذي انشأه تنظيم داعش الإرهابي في مناطق (جليوخان، وقزة فخرة)، والمناطق الأخرى خلال 30 يوما من إقرار هذه التوصيات، ومنع أية جهة امنية من السيطرة على الأراضي المملوكة ملكا صرفا للمواطنين أو منعهم من البناء عليها في نينوى دون قرار صادر عن جهة إدارية مختصة أو حكم قضائي.
ودعا مجلس النواب، هيئة النزاهة الاتحادية الى التحقيق في أية حالات استغلال للسلطة أو الابتزاز أو التمييز أو التعسف في إجراءات منح اجازات البناء أو منع أعمال البناء من أية جهة امنية أو إدارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين، وإحالة ما يشكل جرائم جزائية الى الجهات القضائية المختصة، موصيا مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم لتسهيل وسرعة حسم الدعاوى المتعلقة بحرمان المواطنين في محافظة نينوى من استغلال املاكهم خلافا للقانون، على أن يتولى مجلس الوزراء إشعار اللجنة التحقيقية المختصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلمه التوصيات، وتستمر اللجنة النيابية التحقيقية المختصة بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات واحالتها الى الحكومة من أجل تنفيذها.
من جهة أخرى، أكمل المجلس خلال الجلسة التي ترأس النائب الأول لرئيس المجلس عدنان فيحان جانبا منها، القراءة الأولى لمشروع قانون رعاية الاحداث المقدم من لجان العمل ومؤسسات المجتمع المدني والخدمة العامة الاتحادية والثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وحقوق الانسان والمرأة والهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، والقانونية، للحد من ظاهرة جنوح الأحداث وإيجاد قواعد متكاملة تستند الى أسس علمية لوقاية الحدث من الجنوح وشموله بالرعاية اللاحقة.
وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عمان المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية ولتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومتي جمهورية العراق وسلطنة عمان.
بعدها رفع المجلس جلسته.
PUKMEDIA