الاتحاد الوطني يسجل دعوى قضائية لتعديل قانون الانتخابات في الاقليم

PUKMEDIA

شعب كوردستان لايؤيد إجراء الانتخابات وفق القانون القديم

سجلت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا في العراق، لتعديل قانون الانتخابات في اقليم كوردستان.
وصرح لقمان وردي نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كوردستان للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA، قائلا: "نعمل منذ عامين على الاتفاق حول تعديل قانون الانتخابات في الاقليم، ولكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يتخذ خطوات جادة بهذا الصدد حتى الآن، لذا بقي تعديل القانون معلقا".
وأضاف لقمان وردي: "الاتحاد الوطني لا يؤيد إجراء الانتخابات وفق القانون القديم، وفي هذا الإطار سجلت كتلتنا دعوى قضائية ضد قانون الانتخابات الرقم 1 للعام 1992، وتطالب بتعديل القانون قبل إجراء الانتخابات"، مضيفا "إذا قضت المحكمة الاتحادية بعدم قانونية تمديد عمر برلمان كوردستان، عندئذ ينبغي إيجاد مخرج لتعديل قانون الانتخابات، لأنه لايمكن إجراء الانتخابات وفق القانون القديم  لأنه لايغير من الوضع شيئا وتفتقر العملية الى الديمقراطية".
وبين نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني: "تعديل قانون الانتخابات ليس مطلب الاتحاد الوطني فقط، بل هو مطلب الأطراف السياسية الأخرى وشعب كوردستان".
هذا وبمبادرة من بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، عقدت سلسلة اجتماعات بين مؤسستي الانتخابات في الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، حول تعديل قانون الانتخابات في الاقليم وتنقيح سجل الناخبين وتفعيل مفوضية الانتخابات، وتم الاتفاق على تعيدل القانون واعتماد سجل الناخبين في العراق، إلا أن ما يلاحظ الآن أن الحزب الديمقراطي تراجع عن وعوده ويتنصل من تعديل قانون الانتخابات، بالمقابل يطالب الاتحاد الوطني والأحزاب الرئيسية الأخرى في الاقليم بتعديل القانون ولا يؤيدون اجراء الانتخابات المقبلة وفق قانون العام 1992.

PUKMEDIA