لجنة تنفيذ المادة 140: لا يجوز تجديد العقود الزراعية في المناطق المتنازع عليها

PUKMEDIA

القرار يسهم في حل أغلب مشاكل العقود الزراعية في تلك المناطق

أكدت لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، في كتاب موجه الى وزارة الزراعة الاتحادية ، ان القرار رقم ( 29) لسنة 2012 الصادر عن مجلس الوزراء يتضمن الغاء جميع قرارات لجنة شؤون الشمال (الملغاة) بإطفاء الحقوق التصرفية على الاراضي الزراعية العائدة لغير العرب وإلغاء العقود الزراعية المبرمة معهم في محافظة كركوك واعادة الحال الى ما كان عليه قبل اصدار تلك القرارات.
وجاء في الكتاب الصادر عن اللجنة بالرقم 2216 في 18/6/2023، والموقع من قبل هادي العامري رئيس لجنة تنفيذ المادة 140، أن " القرار رقم (29) لسنة 2012 مازال نافذا ولا يجوز تجديد تلك العقود الزراعية".
وبهذا الشأن صرح الشيخ صباح حبيب عضو كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب العراقي عن محافظة كركوك، للموقع الرسمي لاتحاد الوطني PUKMEDIA، أن "هذا الكتاب الصادر عن لجنة تنفيذ المادة 140 مهم جدا لإعادة الحقوق الى أصحابها الشرعيين في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور".
وقال: "لجنة المادة 140 تؤكد على سريان مفعول القرار 29 لعام 2012 الصادر عن مجلس الوزراء العراقي، والتي تلغي جميع قرارات لجنة شؤون الشمال التابعة للنظام البعثي البائد، ومنها حق التصرف بالاراضي الزراعية العائدة لغير العرب"، مشيرا الى أن هذا القرار إن تم تطبيقه سيسهم في حل أكثرية القضايا المتعلقة بالعقود الزراعية في تلك المناطق".

PUKMEDIA