الاتحاد الوطني يقتلع جذور البعث من كركوك والمناطق المتنازع عليها

PUKMEDIA

الاتحاد الوطني يدافع عن حقوق المواطنين في المناطق المتنازع عليها

يعمل الاتحاد الوطني الكوردستاني لخدمة المناطق المتنازع عليها والدفاع عن حقوق المواطنين هناك، ومنع عمليات التعريب الجديدة التي تستهدف الاخوة والوئام بين جميع المكونات.
وعند تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، قدم بافل جلال طالباني عدة مطالب تخدم المناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 الدستورية.

الاتحاد الوطني يسعى بكل جهد لتطبيع الاوضاع

يقول كاكه رش صديق مسؤول مكتب كركوك لجنة المادة 140 للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: بسبب تداعيات الاستفتاء فقد الكورد قسم كبير من اراضي المناطق المتنازع عليها.
واضاف: ان المواطنين الكورد في تلك المناطق مستاؤن من الاوضاع الراهنة في المناطق المتنازع عليها والاتحاد الوطني الكوردستاني يسعى بشكل جدي لتطبيع الاوضاع هناك.
وتابع: اذا لم تكن جهود الاتحاد الوطني الكوردستاني لكانت الاوضاع في المناطق المتنازع عليها اسوء مما هي عليه الآن، لأن الاتحاد الوطني الكوردستاني وقف ضد أي أعمال غير قانونية ومنع توسع عمليات التعريب.

الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل

يقول كاكه رش صديق: ان قرار مجلس الوزراء الاتحادي بالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل قرار شجاع ويخدم المناطق المتنازع عليها.
واضاف: بالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وبتنفيذ المادة 140 ستعالج مشكلة الاراضي الزراعية وعمليات التعريب في كركوك و136 قرية وناحية ومن ثم نستطيع بعد ذلك معالجة باقي المشاكل.

وزير العدل يعلن الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل

أعلن د. خالد شواني وزير العدل في الحكومة الاتحادية أن مجلس الوزراء الاتحادي، صادق بالإجماع على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل في زمن النظام البعثي البائد، وسيتم إرساله الى مجلس النواب للتصويت عليه.
وقال خالد شواني، في مؤتمر صحفي: "صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بالأراضي الزراعية في كركوك، والذي يشمل إلغاء القرارات التسعة التي تم بموجبها الاستيلاء على الأراضي الزراعية للكورد والتركمان في كركوك، من العام 1976 ولاحقا".
وبين وزير العدل الاتحادي، أن "مشروع القانون المذكور كان قد أدرج في البرنامج الحكومي سابقا من قبل ائتلاف إدارة الدولة، وقد أجرينا حوله مناقشات ومباحثات مطولة خلال الفترة السابقة الى أن توصلنا الى التوافق بشأنه مع جميع الأطراف".
وتقدم وزير العدل بالشكر الى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، حيث "كان متعاونا وداعما لنا في هذا الموضوع وخاصة خلال الاسبوع المنصرم، بعد ان أدرجناه في جدول أعمال المجلس، حيث أدرج في جدول الأعمال لأكثر من مرة وتمت إزالتها سابقا، كما أتقدم بالشكر الى جميع أعضاء مجلس الوزراء الذين صوتوا بالإجماع على مشروع القانون، وسيتم إرساله الى مجلس النواب العراقي، وأدعو جميع الكتل البرلمانية وفي المقدمة الكتل الكوردستانية، للتصويت على مشروع القانون كما جرى في مجلس الوزراء".
وبين شواني:أن مشروع القانون سيسهم في حل المشكلات الكبيرة التي يعاني منها المواطنون وخاصة الفلاحين الكورد والتركمان في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، قائلا: "القانون أعد بشكل لا يسبب الضرر لأي مكون في تلك المناطق، بحيث سيتم تعويض المتضررين إما بمنحهم قطع أراض أخرى أو بالتعويض المادي".

الاتحاد الوطني مستمر في خدمة المناطق المتنازع عليها

يقول النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني صباح حبيب لـPUKMEDIA: ان كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني مستمرة في تقديم الخدمات للمناطق المتنازع عليها، وتسعى بكل جهد لصنع اجماع في مجلس النواب لالغاء القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل.
واضاف: ان قرارات تفعيل لجنة المادة 140 والغاء العقود الزراعية في محافظة كركوك واعادتها الى اصحابها الاصليين والغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل جاء جميعها بجهود الاتحاد الوطني الكوردستاني وهي خدمات اخرى يقدمها الاتحاد الوطني الكوردستاني للمناطق المتنازع عليها.

PUKMEDIA