المحكمة الاتحادية توقف تسليم المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك الى الديمقراطي

PUKMEDIA

كركوك

عقدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم، الاحد، جلسة لإصدار أمر ولائي بشأن قرار تسليم مقر العمليات المشتركة في كركوك للحزب الديمقراطي، الذي حصلت بسببه توترات أمنية أدت الى استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين وفرض حظر التجوال ليلة أمس السبت في المدينة، حيث تضمن القرار إيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتخلية المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة الى الحزب الديمقراطي لحين حسم الدعوى بغية الحفاظ على الامن وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلمي والمصلحة العامة في كركوك.
وفيما يأتي نص القرار:
" بناءً على الدعوى المرقمة (213/اتحادية/2023) والطلب الذي تضمنته ،المحكمة الاتحادية العليا تقرر اليوم الاحد المصادف 3 /9 /2023 ايقاف تنفيذ امر السيد رئيس مجلس الوزراء / القائد العام للقوات المسلحة المؤرخ 25 /8 /2023 المتضمن (( اخلاء البناية المشغولة حالياً من قبل المقر المتقدم  لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والاثار التي ترتبت عليه )) لحين حسم الدعوى آنفة الذكر المطالب بموجبها الحكم بإلغائه ، بغية الحفاظ على الامن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة ، قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات ".
هذا ويسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى افتعال المشاكل والفوضى والبلبلة في كركوك عن طريق حلفاءه، ويعمل بشكل جدي على تخريب السلم والوئام والتعايش بين مكونات كركوك، فهو ترك مقراته في المدينة ولم يعد اليها، ويعمل عن طريق المطالبة بمقراته الى خلق الفتنة والفوضى في المدينة، وحصلت ليلة امس احداث غير مرغوب فيها في كركوك واستشهد وجرح جراء هذه التوترات عدد من المواطنين الابرياء في كركوك.
PUKMEDIA