السوداني: ملتزمون بمسؤوليتنا تجاه مواطني الاقليم ومشكلة كركوك سياسية وليست أمنية

وكالات

رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن "قانون الموازنة لا يوجد فيه تمويل رواتب الموظفين، وإنما تمويل حصة إقليم كوردستان والتي تبلغ 12.67 بالمئة، وهذه النسبة المُحددة تُمول من حجم الانفاق العام".
وقال السوداني خلال حوار مع عدد من القنوات الفضائية العراقية، تابعه PUKMEDIA: "أنا والوزراء ووزيرة المالية ملزمون بتنفيذ قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025 لكن عندما نأتي لنطبق قانون الموازنة نجد صعوبات كثيرة تتعلق بالمواد وتتعلق بطبيعة الإيرادات النفطية منها وغير النفطية واستحقاقات الإقليم".
وأشار السوداني إلى أن "الاستحقاق الوطني والأخلاقي يفرض على الحكومة الاتحادية دفع رواتب المواطنين في إقليم كوردستان"، موضحاً أن "مجلس الوزراء لا يستطيع أن يتجاوز القانون، لكنه يستطيع أن يعطي للإقليم قرضاً ليدفع رواتب موظفيه، وهذا الذي اتخذناه في آخر جلسة لمجلس الوزراء"، موضحا "أننا ملتزمون بمسؤوليتنا تجاه مواطنينا في إقليم كوردستان"، مبيناً أنه "ليس مجاملةً ولا خطاباً دبلوماسياً، لكن هذا يحتاج إلى أجواء من الثقة والحوار".
وبخصوص وضع كركوك أشار السوداني الى أن إجراء الانتخابات ووجود مجلس محافظة منتخب في كركوك، هو الطريق الأمثل لإيجاد الحلول للمشاكل الموجودة.
وقال السوداني، إن "كركوك تُعتبر عنواناً للتآخي والتعايش السلمي"، مشيراً إلى أنها "ستشهد انتخابات تجري لأول مرة فيها منذ عام 2005". وأوضح أن "كركوك مقبلة على انتخابات مهمة، ستشهد تصويت المكونات على اختيار ممثليهم، وهو ما تسبب بشحن الأجواء، إضافةً إلى التراكمات الكبيرة منذ سنوات، والتي ينبغي مواجهتها".
وأضاف أن "المشكلة في كركوك سياسية وليست أمنية"، مؤكداً أن "اللجنة التحقيقية المكلفة بتحديد مطلقي العيارات النارية في أحداث كركوك مستمرة في أعمالها".
وأكد رئيس الوزراء العراقي "صدور أوامر قبض بحق 28 متهماً ممن حملوا السلاح خلال أحداث المحافظة".

PUKMEDIA