بعد جهود الاتحاد الوطني.. مجلس النواب يصوت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة

PUKMEDIA

محافظة حلبجة

بعد جهود وسعي مستمر من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إدراج التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، في جلسة المجلس المقررة يوم الخميس القادم 14/9/2023.
وبهذا الصدد قالت جرو حمه شريف عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، في تصريح لـPUKMEDIA: "سيجري مجلس النواب يوم الخميس المقبل القراءة الثالثة لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة ويصوت عليه"، مشيرة الى أن "وزارة التخطيط الاتحادية قد صادقت في وقت سابق على الحدود الادارية لمحافظة حلبجة ومن ثم وافقت عليها وزارة الداخلية".
وبينت جرو حمه شريف، أن "كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب قد دعت مرارا الى ادراج التصويت على مشروع القانون في جدول أعمال جلسات المجلس والانتهاء رسميا من مسألة استحداث محافظة حلبجة كالمحافظة الـ19 في العراق، وفي هذا الاطار دعا رئيس مجلس النواب لجنة الاقاليم والمحافظات الى إجراء اللازم والتصويت على مشروع القانون".

وأثناء مباحثات تشكيل الحكومة العراقية، كان موضوع استحداث محافظة حلبجة إحدى النقاط التي عرضها بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، على رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، كما كثفت كتلة الاتحاد الوطني جهودها لإتمام المصادقة على مشروع القانون الى أن قررت رئاسة مجلس النواب إدراج الموضوع في جلسة المجلس القادمة.
وكان مجلس النواب قد أجرى القراءة الأولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة يوم 24/4/2023، فيما أجرى القراءة الثانية له في 4/5/2023.
وكانت وزارة التخطيط الاتحادية قد صادقت في 9/7/2023، على الخرائط التفصيلية للحدود الإدارية والمقاطعات والأقضية والنواحي التابعة لمحافظة حلبجة بصيغتها النهائية.

نص مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة

استنادا الى احكام البند اولاً من المادة (61) من دستور جمهورية العراق قرر مجلس النواب اصدار القانون الآتي:
قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق
المادة الاولى:
يتم استحداث محافظة باسم محافظة (حلبجة) في اقليم كوردستان- العراق لتكون المحافظة التاسعة عشرة في جمهورية العراق ويكون مركزها قضاء حلبجة.
المادة الثانية:
على مجلس وزراء اقليم كوردستان-العراق تحديد الحدود والوحدات الادارية للمحافظة.
المادة الثالثة:
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية)
الاسباب الموجبة:
لمقتضيات المصلحة العامة ونتيجة للتوسع العمراني والسكاني الكبير الذي تشهده مدينة حلبجة وما قدمه اهاليها من تضحيات كبيرة وما اصابها من اضرار مادية وبشرية وبيئية نتيجة لقصفها بالأسلحة الكيمياوية المحظورة من قبل النظام البائد في اذار عام 1988 ولدعم المكانة العالمية التي اكتسبتها نتيجة هذه التضحيات، شرع هذا القانون.

PUKMEDIA