بهدف إلغاء قرار محكمة أربيل.. قضية اتهام وهاب حلبجيي تصل الى المحكمة الاتحادية

PUKMEDIA

وهاب حلبجيي المدير العام لمكافحة الارهاب

عقدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق جلسته الأولى حول قرار محكمة تحقيق أربيل باتهام وهاب حلبجيي المدير العام لمكافحة الارهاب وعدد من كبار ضباط ومراتب مكافحة الارهاب، حيث استندت المحكمة في قرارها هذا الى قانون منتهي الصلاحية.
وحضر جلسة المحكمة الاتحادية يوم أمس الأحد 29/10/2023، تسعة قضاة، وكل من د. جيا زنكنه وهيفار محمد الوكيلان القانونيان في ملف إتهام وهاب حلبجيي ورفاقه في المديرية العامة لمكافحة الارهاب.

القرار استند الى قانون منتهي الصلاحية

وبهذا الصدد صرح د. جيا زنكنه المستشار القانوني ومحامي الدفاع في القضية، للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA، قائلا: "حضرت مع زميلتي هيفار محمد كفريق الدفاع في قضية إتهام وهاب حلبجيي وكبار ضباط مكافحة الارهاب، يوم أمس، في الجلسة الأولى للمحكمة الاتحادية، حول القرار غير القانوني لمحكمة تحقيق أربيل، حيث سجلنا من قبل دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية على رئاسة برلمان كوردستان، حول القانون الذي صدر بموجبه الحكم".
وأضاف: "قدمنا طعنا لدى المحكمة الاتحادية ضد القانون الذي تم بموجبه اتهام المدير العام لمكافحة الارهاب وكبار ضباط المديرية، وهو القانون رقم 3 لسنة 2006 (قانون مكافحة الارهاب) الصادر عن برلمان كوردستان، حيث إن القانون وبعد تمديده لأكثر من مرة، يعتبر منتهي الصلاحية منذ عام 2018، هذا فضلا عن أن برلمان كوردستان كان في فراغ دستوري حين صدور الحكم، ووفق الدستور فإن أي قانون انتهت صلاحيته القانونية، لا يمكن للمحاكم الاستناد اليه لإصدار القرارات".

قرار محكمة أربيل يفتقر الى الأسس القانونية

وأشار د. جيا زنكنه، الى أنه "خلال جلسة أمس للمحكمة الاتحادية، قدمنا أيضا طعنا في مضمون قرار محكمة تحقيق أربيل، الذي يفتقر الى الأسس والأدلة القانونية، فضلا عن خلق العراقيل والعقبات أمام إجراء تحقيق قانوني سليم في حادث استشهاد العقيد هاوكار جاف، وتمرير القضية في المحكمة لأغراض سياسية، في حين أن هذه القضية له تأثير كبير في السلم والاستقرار والعلاقة بين الأطراف السياسية في اقليم كوردستان"، موضحا أنه "لكون الاقليم يعيش حاليا في فراغ دستوري والسلطة التشريعية فيه معطلة، لذا سجلنا الدعوى في المحكمة الاتحادية، وطالبنا فيها بإلغاء جميع القرارات غير القانونية الصادرة عن محكمة أربيل، المستندة الى قوانين منتهية الصلاحية، أو الصادرة لدوافع وأغراض سياسية".
وأكد المستشار القانوني "أننا سنكون في بغداد مدافعين عن جميع الذين صدرت بحقهم قرارات غير قانونية في محاكم أربيل، بتوجيهات صادرة عن الحزب الديمقراطي ومؤسسة الباراستن".

القانون مدّد لفترة عامين

تفيد المادة 17 من القانون رقم 3 لسنة 2006 (قانون مكافحة الارهاب) الصادر عن برلمان كوردستان، بأنه يتم العمل بالقانون لمدة عامين من تاريخ نشره في جريدة (وقائع كوردستان).
وفي حال تمت المصادقة على الطعن المقدم من فريق الدفاع في قضية اتهام وهاب حلبجيي ورفاقه، فستلغى جميع القرارات الصادرة عن المحاكم بموجب هذا القانون منذ عام 2018.

PUKMEDIA