الفريق الوزاري للديمقراطي يوقف توزيع رواتب موظفي الاقليم بقرار سياسي

PUKMEDIA

الكابينة التاسعة تمتنع عن توزيع الرواتب رغم توفر المبلغ الكافي

خلال الشهور الستة الماضية تسلم موظفو ومتقاعدو اقليم كوردستان راتبا واحدا فقط من حكومة الاقليم، في حين يؤكد عضو في الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان أن الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم بحوزته المبلغ الكافي لتوزيع الرواتب، ولكنها تمتنع عن توزيعها بقرار سياسي".
وبهذا الشأن قال سركو آزاد كلالي عضو الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: "الايرادات غير النفطية لحكومة الاقليم للأشهر الثلاثة الماضية حوالي ترليون دينار، وبعد سد العجز في رواتب شهر كانون الأول بقي بحوزتها 664 مليار دينار".
وأضاف كلالي: "فضلا عن الواردات المحلية للاقليم، فإن الحكومة الاتحادية أرسلت حتى الآن مبلغ ترليون و226 مليار دينار لرواتب الموظفين لشهري كانون الثاني وشبط الماضيين، في حين صرفت حكومة الاقليم 618 مليارا من هذا المبلغ مع 332 مليار دينار من الواردات المحلية لرواتب شهر كانون الثاني".
وأكد عضو الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، أنه "بحوزة حكومة الاقليم الآن 608 مليارات دينار مرسلة من قبل بغداد و664 مليارا من الواردات المحلية، أي ما مجموعه ترليون و272 مليار دينار، ولكنه غير مستعد حتى الآن لتوزيع رواتب شهر شباط الفائت".
وأوضح قائلا: "الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان تسيّس رواتب موظفي الاقليم، ما أثر سلبا في حياة ومعيشة المواطنين، وهذا تسبب في إضعاف كيان الاقليم، وليس قرارات المحكمة الاتحادية، كما يدعي الفريق الوزاري للحزب الديمقراطي".
خلال العام الماضي 2023 وزعت حكومة الاقليم 9 رواتب فقط، ومازال مصير رواتب أشهر تشرين الأول والثاني وكانون الأول مجهولا، وفي العام الحالي 2024، وزعت راتبا واحدا فقط، في حين تمتنع عن توزيع رواتب شهر شباط، رغم توفر المبلغ الكافي.
وفي آخر تصريح له، أكد آوات شيخ جناب وزير المالية في حكومة اقليم كوردستان، أن توزيع الرواتب يحتاج الى قرار سياسي، كما إن قرار البدء بتوزيع الرواتب بيد مجلس الوزراء وليس وزارة المالية.

PUKMEDIA