السيدة الأولى: انتزاع حقوق أي مواطن يتعارض مع طبيعة مجتمعنا التعددي المتسامح

إعلام رئاسة الجمهورية

السيدة الأولى تشارك في مؤتمر للتنمية المستدامة

شاركت السيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، الجمعة 10 أيار 2024، في مؤتمر  للتنمية المستدامة عقدته منظمة (حلم) تحت شعار (معاً لبناء بيئة آمنة للأسرة والطفل).
وخلال المؤتمر ألقت السيدة الأولى كلمة أشادت فيها بدور نساء العراق وقوتهن وقدرتهن على التحمل وأداء عملهن بجد في ظروف الحرب والسلام، فضلاً عن إشارتها إلى حقوق الأطفال واصفة إياهم بالمستقبل.
وأكدت السيدة شاناز إبراهيم أحمد في كلمتها أهمية المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية، موضحة أن التعديلات على هذه المادة تؤثر على حق المرأة في حضانة أطفالها.
كما شددت السيدة الأولى على أن حقوق المرأة والطفل هي من حقوق الإنسان وانتزاع حقوق أي مواطن سواء كان من النساء أو الأقليات الدينية أو المعوقين أوغيرها يتعارض مع طبيعة مجتمعنا التعددي المتسامح، داعية الجميع إلى الوقوف ضد أي قضية تجرد المواطن العراقي من حقوقه الدستورية.

وفي ما يأتي نص كلمة السيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد في المؤتمر:
السيدات والسادة الحضور الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
  في الوقت الذي نعمل فيه على تمكين المرأة ونُشيد بدور نساء العراق وقوتهن وقدرتهن على التحمل وأداء عملهن بِجد ونسميهن بالمناضلات اللواتي استطعن التكيف في الحرب والسلام ونتحدث عن حقوق الطفل ونقول إن أطفالنا هم مستقبلنا.
يدهشني أن يتم السعي مرة أخرى إلى تعديل المادة (سبعة وخمسون) من قانون الأحوال الشخصية حيث يلغي التعديل حق المرأة في حضانة أطفالها.
إذ جَرَت محاولات سابقة لتعديل هذا القانون لكن الشعب العراقي رفض ذلك رفضا قاطعا.
 دعونا نَنظر في ما هو على المَحَك، هنا في حال إقرار هذه التعديلات سيضطر عدد لايحصى من الأمهات الاستمرار في علاقات زوجية سلبية من أجل البقاء مع أطفالهن، فأين حق الطفل في العيش في بيئة صحية وسَليمة ؟
المدهش في هذا أن نفس البرلمانيين الذين يتحدثون عن المساواة وتمكين المرأة بمُجرد دخولهم البرلمان وحصولهم على الأصوات يعملون على سن هذه التشريعات التي تقوض حقوقنا وكل ما اكتسبناه خلال عقود من النضال، فهل يعملون على حرمان النساء من الحق في حمل أطفالهن بين أذرعهن الدافئة.
حقوق المرأة والطفل هي حقوق الإنسان وأن أي انتزاع لحقوق أي مواطن سواء كان من النساء أو الاقليات الدينية أو المعوقين أو غيرها يتعارض مع مجتمعنا التعددي المتسامح. علينا أن نقف جميعا ضد أي قضية تجرد المواطن العراقي من حقوقه الدستورية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

PUKMEDIA