اللجنة المالية: توطين رواتب الموظفين في المصارف الحكومية

الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

اجتماع اللجنة المالية مع وزيري المالية والتخطيط

عقدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اجتماعا موسعا مع وزيري التخطيط والمالية لمناقشة وتحليل بيانات الجداول الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2024.
وقال النائب مصطفى الكرعاوي عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKMEDIA: ان اغلب الاستفهامات خلال الاجتماع كانت حول تخصيصات الجهات الحكومية والمحافظات والوزارات وبيان الموازنتين التشغلية والاستمثارية.
واضاف: خلال الاجتماع تم التاكيد على ضرورة توطين رواتب الموظفين في اقليم كوردستان من خلال الدفع المباشر للموظفين وحصة الاقليم تحسب كتخصيصات ومع الاخذ بنظر الاعتبار القروض والسلف التي منحت للاقليم لاستقطاعها من حصة الاقليم بشكل تدريجي.
واوضح: ان قرار المحكمة الاتحادية واضح ويجب توطين رواتب الموظفين في المصارف الحكومية التابعة للحكومة الاتحادية ومشروع (حسابي) الذي تنفذه حكومة اقليم كوردستان لن يتم القبول به لان قرار المحكمة الاتحادية واضح وصريح.
وقال الكرعاوي: ان موضوع صرف رواتب الموظفين عن طريق ارسال القوائم لن يستمر ويجب توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية التابعة للحكومة الاتحادية.

حصة اقليم كوردستان مثبتة في الموازنة

تقول الدكتورة نرمين معروف عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب، في تصريح لـ PUKMEDIA: ان حصة اقليم كوردستان من الموازنة أكثر من 20 ترليونا و910 مليارات دينار، 14 ترليونا و840 مليار دينار منها مخصص للنفقات التشغيلية، وأكثر من 11 مليار و500 مليون دينار من هذا المبلغ مخصص للرواتب، بمقدار حوالي 965 مليار دينار شهريا".
واضافت: ينبغي اقرار  تعديل قانون الموازنة قبل انتهاء الموسم الاول للتشريع الذي تم تمديد مدته لغرض الموازنة، كما ان حجم الموازنة لهذه السنة يبلغ 211 ترليون دينار الذي هو اكبر من السنة السابقة بـ 13 ترليون دينار ونسبة النفقات التشغيلية تبلغ ٪؜74 وتبلغ نفقات الاستثمارية ٪26.
وأوضحت الدكتورة نرمين معروف: استنادا الى قرارات المحكمة الاتحادية وتنفيذ إجراءات توطين رواتب الموظفين، من المؤمل أن تسهم المصادقة على تعديل قانون الموازنة في إيجاد حل جذري لمشكلة الرواتب في الاقليم".

PUKMEDIA