PUKMEDIA ينشر نص قرار جلسة مجلس الوزراء الاتحادي حول رواتب موظفي الاقليم

المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي

اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي اليوم

قرر مجلس الوزراء العراقي، صرف الرواتب المحجوبة لموظفي اقليم كوردستان، والاستمرار في إرسال الرواتب حتى نهاية العام الحالي 2024.

وجاء في قرارات جلسة مجلس الوزراء، فيما يخص رواتب موظفي الاقليم، ما يأتي، حسب ما جاء في البيان الصادر عن إعلام مجلس الوزراء:
"وفي إطار معالجات الملفات الوطنية، وما يتعلق بالموظفين في دوائر ومؤسسات إقليم كردستان العراق، أقر مجلس الوزراء استمرار وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، المحجوبة رواتبهم بسبب عدم وجود رقم وظيفي، على أن تلتزم حكومة الإقليم باستكمال إجراءات استحداث أرقام وظيفية لهم في وزارة التخطيط الاتحادية، وفقاً للآلية المتبعة لباقي موظفي الدولة العراقية، على أن تكون نهاية عام 2024، حداً أخيراً، ويطبّق قرار مجلس الوزراء (229 لسنة 2022)، على دوائر الإنفاق في إقليم كردستان العراق، اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2025".

وبهذا الصدد قال آمانج رحيم سكرتير مجلس وزراء اقليم كوردستان/ في منشور له على صفحته بموقع (فيسبوك): "صوت مجلس الوزراء الاتحادي في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء 10/9/2024، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على توصيات الاجتماع المشترك للمجلس الوزاري الاقتصادي في حكومتي الاقليم وبغداد".
وأضاف سكرتير مجلس الوزراء: "وفقا لهذا القرار سيتم إطلاق الرواتب المحجوبة منذ شهر شبط وحتى شهر آب، بسبب عدم تسجيلهم في النظام البايومتري، وكذلك الاستمرار في إطلاق رواتب موظفي اقليم كوردستان حتى نهاية السنة المالية الحالية 2024".

وبحسب معلومات PUKMEDIA، على حكومة اقليم كوردستان، حل جميع المشكلات المتعلقة بقوائم الرواتب والأسماء المكررة فيها وتسجيل جميع متقاضي الرواتب في النظام البايومتري، حتى نهاية العام الجاري.

هذا وعقد المجلس الوزاري للاقتصاد في الحكومة الاتحادية، جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين مع المجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان في اربيل على مدى يومين (8-9 أيلول 2024) لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.
 وأشار بيان صادر في ختام الاجتماع، إلى أنه تم إصدار عدد من التوصيات الى مجلس الوزراء الاتحادي لتوجيه وزارة المالية الاتحادية بمعالجة مسألة رواتب موظفي الاقليم المستبعدين بسبب عدم تسجيلهم بايومترياً،  كما تم بحث القضايا المتعلقة بتوحيد الروزنامة الزراعية وإجازات الاستيراد والتصدير واجازات المعامل وتسجيل الشركات وتصنيف المقاولين والمنافذ الحدودية والكمارك وملف النفط والطاقة والقطاع المصرفي.
وأوصى المجلس الوزاري للاقتصاد باستمرار عمل اللجان المشتركة بين الوزارات والقطاعات المعنية لإتمام المهام الموكلة إليهم والوصول الى تفاهمات مشتركة تعود بالنفع على جميع مواطني العراق، كما اوصى المجلس بعقد جلسة خاصة على مستوى رفيع لبحث ملفي النفط والطاقة والمنافذ الحدودية والكمارك، ودعا المجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان الى اجتماع مشترك مع المجلس الوزاري للاقتصاد في بغداد.

PUKMEDIA