اغلاق مكاتب مشروع حسابي في محافظة السليمانية

PUKMEDIA

مدينة السليمانية

تم في محافظة السليمانية اغلاق جميع مكاتب مشروع حسابي ليحل محله مشروع توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، حيث يؤكد الموظفون ان توطين رواتبهم في المصارف الاتحادية افضل بكثير من مشروع حسابي الذي هو بالاساس مشروع لبعض الاشخاص.

التوطين افضل من مشروع حسابي

يقول الدكتور بريار رشيد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لـPUKMEDIA: ان توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان في المصارف الاتحادية هو تنفيذ لقرار المحكمة الاتحادية.
واضاف: يجب توطين رواتب الموظفين في المصارف الاتحادية، لان هذا الامر افضل بكثير من مشروع حسابي التابع لحكومة اقليم كوردستان، كما ان توطين الرواتب ينهي مشكلة تاخير صرف رواتب الموظفين هذه المشكلة الموجودة منذ عدة سنوات.

رئيس الوزراء الاتحادي يرفض مشروع حسابي

يقول النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني غريب احمد في تصريح خاص لـPUKMEDIA: ان رئيس الوزراء الاتحادي واثناء زيارته واجتماعه مع المسؤولين والنواب عن محافظة ديالى اكد بان الحكومة الاتحادية تحترم قرار المحكمة الاتحادية وهي ملتزمة بتوطين رواتب الموظفين في اقليم كوردستان عن طريق المصارف الاتحادية فقط، وترفض مشروع حسابي لانه تابع لطرف سياسي واحد، ولايرتبط بعملية التوطين ابداً، والحكومة لن تعمل بمشروع حسابي باي شكل من الاشكال.
واضاف: نحن نواب كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني وبعد قرار توطين رواتب الموظفين في المصارف الحكومية، نعمل نحن في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني على التعاون مع المصارف الاتحادية لفتح فروع لها في اقليم كوردستان بكل سرعة من اجل توطين رواتب الموظفين، والاتحاد الوطني الكوردستاني يحترم قرار المحكمة الاتحادية يؤمن بتوطين الرواتب في المصارف الحكومية الاتحادية.
واوضح: هناك استمارة توزع الان على الموظفين في محافظة السليمانية وهم يعملون بكل جهد وفرح لملء هذه الاستمارة الى تؤدي الى توطين رواتبهم في المصارف الاتحادية كالرشيد والرافدين والمصرف التجاري.

الحكومة الاتحادية لن تضع تمويل الرواتب في مصارف أهلية

وتؤكد عضو في اللجنة المالية بمجلس النواب، أن الحكومة الاتحادية غير مستعدة لإيداع تمويل رواتب موظفي اقليم كورستان في حساب مصارف أهلية.
وقالت د. نرمين معروف عضو اللجنة المالية النيابية، في تصريح لـ PUKMEDIA: "بالرغم من أن حكومة اقليم كوردستان بدأت العمل بمشروع (حسابي) لتوطين رواتب الموظفين، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تقبل حتى بهذا المشروع رسميا".
وأضافت د. نرمين معروف: "وفق الاجراءات القانونية والمحاسبية، فإن الحكومة العراقية لن تضع أموالها في المصارف الأهلية، بل ترسل المبالغ المصخصصة للرواتب الى مصارف تابعة لها".

PUKMEDIA