الحسيني: المفوضية شرعت في التحضير للانتخابات البرلمانية القادمة

واع

القاضي عامر الحسيني

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الشروع بالتحضيرات لانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، مشيرا الى اتخاذ خطوات باتجاه اعتماد البطاقة الموحدة وحل ملف عديمي البصمة.
‏‎وقال رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "رئيس الوزراء في الاجتماع الأخير أكد أن أهم عمل يجب أن تقوم به الحكومة وتختتم مسيرتها هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبموعدها، كما حث على سرعة وتهيئة جميع المتطلبات، وشدد على فسح المجال لأكبر عدد من الناخبين للمشاركة في الانتخابات والبحث في إمكانية اعتماد البطاقة الموحدة، والتي كانت واحدة من اهتماماته".
ولفت الحسيني الى أن "الجميع حريص على إجراء الانتخابات بموعدها سواء كان في داخل السلطة أو خارجها"، مؤكدا أن المفوضية ومنذ أن أكملت انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق 2024، قد عكفت في التهيئة للانتخابات النيابية المقبلة عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع".

موعد الانتخابات

‏‎وأوضح رئيس الدائرة الانتخابية فالمفوضية، أن "مجلس الوزراء صوت على الموازنة الانتخابية من أجل الشروع بالتعاقدات لإجراء الصيانة والتطوير"، مؤكدا أن "القانون الانتخابي أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، ويجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً من نهاية عمر مجلس النواب الحالي"، مشيرا الى أن "عمر المجلس يبدأ من أول جلسة والتي عقدت في 9/1/2022، أي يجب أن تجري الانتخابات بتاريخ 25/11/2025 ونزولاً".

تعديل قانون الانتخابات

‏‎وتابع القاضي عامر الحسيني، أنه "في حال وجود نية لتعديل قانون الانتخابات فيجب أن يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته الى برامج بالإضافة الى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث"، مبيناً أن "المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل، وتعديل القانون الأفضل للمفوضية لا يكون أقل من هذا الوقت حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة الى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات".
‏‎ولفت الى أن "المفوضية تستقبل على مدار السنة طلبات لتسجيل الأحزاب"، مضيفاً: "لدينا 319 حزباً مسجلاً والتي بقيد التأسيس 46 حزباً"، مضيفا أن "المفوضية تستعد حالياً وفق جدول زمني افتراضي غير معلن وعلى ضوء ذلك تتم برمجة الأعمال بما فيها التعاقدات، وتحديث سجلات الناخبين".
وبين أنه "كانت هناك قرارات لمجلس الوزراء باعتبار بطاقة الناخب ثبوتية رسمية يتم اعتمادها في مراجعة الدوائر الحكومية من أجل حث المواطنين على المشاركة، لافتاً إلى أن "أعداد الناخبين بتزايد حيث يضاف سنوياً تقريبا 850 ألفاً، وإقبال الناخبين على التسجيل ضعيف، لذلك كلما تمر سنة يزداد الفرق بين المسجل وغير المسجل".

PUKMEDIA