9 مرشحين لمنصب رئيس الوزراء الاتحادي

وكالات

اجتماع سابق للاطار التنسيقي

وسط أجواءٍ من الترقّب، تسعى القوى السياسيَّة إلى وضع الحجر الأساس لحكومةٍ توافقيَّة، بعد انتخاباتٍ برلمانيَّةٍ شهدتْ تنافساً حادّاً بين قوائم المرشّحين. فالإطار التنسيقيُّ، بوزنه البرلمانيِّ الكبير، يقود حراكاً واسعاً لإعادة ترتيب التحالفات الداخليَّة، مع مراعاة استحقاقات شركاء العمليَّة السياسيَّة، في محاولةٍ لتجاوز الانقسامات التقليديَّة وإرساء نموذجٍ للتوافق الوطنيِّ.
وفي تصريحٍ للصباح، قال الناطق الرسميُّ باسم ائتلاف الأساس العراقيِّ، أحمد المعموري: إنَّ لجنة الإطار المكلفة بمقابلة المرشَّحين لرئاسة الوزراء درستْ حتى الآن ملفات تسعة مرشَّحين، مع التركيز على برامجهم في مجالات الأمن والاقتصاد والعلاقات الدوليَّة.
وأضاف المعموري أنَّ اختيار رئيس الوزراء سيعتمد على المرشَّح التوافقيِّ الذي يُمثل الإطار ككلّ، بعيداً عن معادلة الأوزان الانتخابيَّة، بينما ستُعتمد هذه الأوزان في توزيع الوزارات لضمان التمثيل العادل.
وأكّد أنَّ الحكومة المقبلة ستكون توافقيَّةً، شاملةً لكلِّ أطياف الشعب العراقيِّ، مع التركيز على الالتزام بالمُدَد الدستوريَّة.
وتُواجه التحالفات السياسيَّة تحدّياتٍ داخليَّة، إذ تدعم أطرافٌ منها تجديد الولاية، بينما يسعى آخرون لترشيح بدائل، ما أعاق الإعلان عن موقفٍ موحَّدٍ حتى الآن.
من جانبه، يرى المحلّل السياسيُّ عباس الجبوري أنَّ التحالفات خارج الإطار التنسيقيِّ تبحث عن حضورٍ تفاوضيٍّ فاعل، بينما يظلّ ملفُّ الرئاسات الثلاث أحد أبرز العقبات، مع ضرورة ضمان توافق القوى على جميع الملفات الخلافيَّة، خصوصاً المتعلقة بالحقائب الوزاريَّة والاتفاقات الماليَّة والنفطيَّة.
من جانبه، أكّد المحلّل السياسيُّ محمود الحسيني أنَّ الإطار التنسيقيَّ اليوم أكثر تماسكاً من أيِّ دورةٍ سابقة، ويضع المصلحة الوطنيَّة فوق كلِّ اعتبار، مضيفاً أنَّ هذه التحرّكات السياسيَّة تُمثل فرصةً لإعادة رسم خريطة الحكم، بما يضمن استقرار الدولة وتهيئة أرضيَّةٍ قويَّةٍ لحكومةٍ توافقيَّةٍ تُلبّي طموحات العراقيين وتستعيد الثقة في مؤسَّساتهم. 

PUKMEDIA