سرائيل في الجنوب السوري من الضربات الوقائية إلى فرض الوقائع

PUKMEDIA

عباس عبدالرزاق

شهد الجنوب السوري خلال الأشهر الأخيرة تحولًا نوعيًا في طبيعة السلوك الإسرائيلي، انتقل فيه من سياسة الضربات الجوية المحدودة إلى مقاربة أوسع تقوم على إعادة تشكيل البيئة الأمنية ميدانيًا. هذا التحول لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي العام، ولا عن التباين المتصاعد بين تل أبيب وواشنطن حول إدارة الملف السوري، لكنه يعكس بالدرجة الأولى رؤية إسرائيلية ترى في الجنوب مساحة مفتوحة لإعادة تعريف قواعد الاشتباك.
منذ عقود، اعتمدت إسرائيل في سوريا على ما يُعرف بسياسة “المعركة بين الحروب”، أي تنفيذ ضربات دقيقة تستهدف شحنات أسلحة أو مواقع محددة، دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة أو احتلال مباشر. غير أن التطورات الأخيرة تشير إلى خروج تدريجي عن هذا النمط. فالتوسع داخل المنطقة العازلة المحاذية للجولان المحتل، وإقامة نقاط تفتيش ومنشآت عسكرية، وتشييد مهابط للطائرات في مواقع استراتيجية، تمثل خطوات لا تنسجم مع مفهوم الردع الوقائي المؤقت، بل تقترب من فرض وقائع ميدانية ذات طابع طويل الأمد.
تستند إسرائيل في تبرير هذه الخطوات إلى دوافع أمنية، أبرزها منع أي تموضع لقوى تعتبرها معادية بالقرب من حدودها. غير أن اتساع نطاق التحركات، واستهدافها أحيانًا لمناطق مدنية، يطرح تساؤلات حول الأهداف الحقيقية لهذه السياسة. فالأمن، في الخطاب الإسرائيلي، بات مظلة واسعة تُبرّر من خلالها إعادة رسم خطوط السيطرة والنفوذ، لا مجرد تحييد تهديدات مباشرة.
المنطقة العازلة، التي أُنشئت في الأصل كآلية فصل ومنع احتكاك، تحولت فعليًا إلى مساحة نفوذ مرنة. فإقامة منشآت دائمة نسبيًا داخلها، وتكثيف الوجود العسكري، يعكسان رغبة في تحويلها إلى عمق أمني متقدم، بدل بقائها منطقة فاصلة. هذا التحول يحمل في طياته مخاطر متعددة، ليس أقلها تحويل الجنوب السوري إلى بؤرة احتكاك مفتوحة، بدل أن يكون خط تهدئة.
من وجهة النظر الأمريكية، تكمن الخطورة في أن هذا السلوك الإسرائيلي يقوّض أي إمكانية لبناء تفاهمات أمنية مستقبلية مع دمشق. فواشنطن، التي تسعى إلى إدارة الصراع لا تفجيره، ترى أن فرض وقائع ميدانية أحادية الجانب يضعف أدواتها الدبلوماسية، ويُفقدها القدرة على لعب دور الوسيط المقبول إقليميًا. كما أن التوسع الإسرائيلي يحرج الولايات المتحدة أمام شركائها، الذين ينظرون إلى هذا السلوك بوصفه تجاوزًا للقانون الدولي وتهديدًا للاستقرار الإقليمي.
في المقابل، تنطلق إسرائيل من تقدير مفاده أن اللحظة الراهنة مواتية. فالدولة السورية لم تستعد كامل عافيتها، والقوى الدولية منشغلة بأزمات كبرى، والبيئة الإقليمية مضطربة. ضمن هذا السياق، ترى تل أبيب أن الانتظار قد يعني خسارة فرصة استراتيجية لإعادة ترتيب الجنوب السوري بما يضمن أمنها لسنوات قادمة، حتى وإن تطلب ذلك تجاوز التحفظات الأمريكية مؤقتًا.
غير أن هذا الرهان ليس بلا كلفة. فترسيخ وجود عسكري في الجنوب السوري، حتى لو جرى تحت مسمى مؤقت، يفتح الباب أمام استنزاف طويل الأمد، ويزيد من احتمالات الاحتكاك غير المحسوب. كما أنه يضع إسرائيل أمام معادلة معقدة: كيف تحافظ على تفوقها الأمني دون أن تتحول إلى قوة احتلال مكشوفة في نظر المجتمع الدولي؟
الأهم من ذلك أن هذه السياسة قد تعيد تعريف طبيعة الصراع نفسه. فبدل أن يبقى في إطار الضربات المتقطعة، قد يتحول إلى صراع على السيطرة والنفوذ، بما يحمله ذلك من تداعيات على الاستقرار الإقليمي. وهنا تكمن المفارقة: فمحاولة فرض الأمن بالقوة قد تفضي إلى نتيجة معاكسة، عبر توسيع دائرة عدم الاستقرار.
في المحصلة، يعكس التحول الإسرائيلي في الجنوب السوري انتقالًا من منطق الردع إلى منطق إدارة الجغرافيا. انتقال يحمل فرصًا تكتيكية قصيرة المدى، لكنه يطرح تساؤلات استراتيجية عميقة حول استدامته وجدواه. وهو ما يفسر القلق الأمريكي المتزايد، ليس فقط من السلوك الإسرائيلي بحد ذاته، بل من تداعياته بعيدة المدى على شكل الصراع ومستقبل التسوية.