مجلس الوزراء يدين استهداف البيشمركه ووزيرة المالية تطمئن: الرواتب مؤمنة

المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

جلسة مجلس الوزراء العراقي

أدان مجلس الوزراء العراقي، في جلسته الاعتيادية، استهداف مواقع قوات البيشمركه والحشد الشعبي، فيما أكدت وزيرة المالية خلال الجلسة، أن الوزارة أمّنت وحدات الانفاق، وباقي المدفوعات الحكومية ومن ضمنها الرواتب كافة.
وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الـ12 اليوم الثلاثاء 24/3/2026، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأصدر عددا من القرارات.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، جرت خلال  الجلسة "مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".
وقدّم رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للبيان "إحاطة شاملة للمجلس تتعلق بالأوضاع الأمنية وتطوّرات الحرب في المنطقة، واستعدادات قواتنا الأمنية وجهودها في مجال فرض الأمن والاستقرار".
ودان المجلس "الاعتداءات على مواقع الحشد الشعبي، ومقاتلي حرس إقليم كوردستان العراق- البيشمركة"، مؤكداً "الاصرار على حماية أمن العراق وسيادته، وحماية المؤسسات والأموال العامة والخاصة، والسفارات والبعثات المعتمدة في العراق، وحماية وتطوير عمل الأجهزة الأمنية وزيادة فاعليتها بما يحقق الاستقرار الأمني في كل الأراضي العراقية".
وفي الشأن المالي، عرضت وزيرة المالية، بحسب البيان، إيجازاً للوضع المالي، حيث أكدت "رصانة الترتيبات والإجراءات والاحتياطات المتخذة بما يتناسب مع الأوضاع الحالية"، وبيّنت أن "الوزارة أمّنت وحَدات الانفاق، وباقي المدفوعات الحكومية ومن ضمنها الرواتب كافة".
وأضاف البيان، أن "المجلس استضاف مدير شركة تسويق النفط سومو، حيث قدم للمجلس شرحاً مفصلاً عن آليات وإجراءات بيع النفط الخام، وخطط الوزارة في مجال التصدير ومسارات بيع النفط المقترحة ومنها عبر منفذ كركوك- جيهان التركي".
وبين، أن "المجلس تابع مقررات وإجراءات تعظيم موارد الدولة، وضغط النفقات"، لافتا الى انه "أقر المضي في تنفيذ المسارات المعتمدة في هذا المجال".
وأشار البيان اﻟﻰ أن "مجلس الوزراء اقر تعاقد شركة تسويق النفط على استيراد كميات من منتوج البانزين بشكل عاجل، تعويضاً عن الشحنات التي كان من المخطط تجهيزها خلال شهر آذار الحالي، استثناءً من ضوابط استيراد وتصدير المنتجات النفطية، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية".
وضمن إجراءات تصريف المنتجات النفطية، أوضح البيان، أن "المجلس أقر تعديل المدة المحددة في قرار مجلس الوزراء (108 لسنة 2026)، وتمديدها الى 6 أشهر، مع بقاء الاولوية لتصدير المشتقات النفطية خارج العراق قدر الإمكان، والتريث في تنفيذ قرار مجلس الوزراء (70 لسنة 2026)".

PUKMEDIA