PUKMEDIA ينشر ابرز النقاط الواردة في المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة

PUKMEDIA

علي الزيدي

قدم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة علي فالح الزيدي، المنهاج الوزاري الخاص بالحكومة الجديدة إلى رئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي..
وينص البرنامج الحكومي على العديد من الاموار والنقاط المهمة التي تساهم في تعزيز وتقوية الامن والاستقرار واقتصاد البلاد، فيما يأتي بعض بنود المنهاج الوزاري: 
المحور الأول: تعزيز سيادة الدولة والأمن الوطني 
1- حصر السلاح بيد الدولة وأنفاذ سلطة القانون.  
2- تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية وبسط سيطرة الدولة وتنويع مصادر التسليح.  
3- تطوير إمكانات منتسبي الحشد الشعبي بما يعزز قدراته القتالية وتحديد مسؤولياته ومهامه ودوره في المنظومة العسكرية والامنية على وفقاً  للقانون.  
4- توحيد القرار الأمني وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية.   
5- مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتجفيف منابع تمويله ما. 
6- تعزيز أمن الحدود وتطوير منظومات المراقبة وفق التقنيات الحديثة.   
7- ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الجنائية ودعم حرية الرأي والإعلام الحر.
المحور الثاني: السياسة الخارجية 
1- إبعاد العراق عن محاور الصراع الإقليمي والدولي كخطوة أساسية لحماية استقراره الداخلي، وتوفير بيئة آمنة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة، واعتماد سياسة خارجية نشطة تقوم على إدارة العلاقات بشكل متوازن.  
2- تعزيز العلاقات مع الدول المؤثرة دولياً، والسعي لبناء علاقة متميزة مع الدول العربية،  ولاسيما دول الخليج العربي ودول الجوار الاقليمي على اساس المصالح المشتركة  وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والاستراتيجية المشتركة التي وّقعت مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز العلاقات الثنائية مع تلك الدول ويصب في مصلحة العراق من خلال تفعيل اللجان المشتركة من خلال اللجان المشتركة ودعم مشاريع الربط الاقليمي.
3- اعتماد مبدأ  عدم السماح بان يكون العراق ممراً او منطلقاً  للإعتداء  على الدول الاخرى، وعدم السماح   للدول الأخرى بالاعتداء  والتدخل في الشؤون الداخلية، وفق ما نص عليه الدستور.  
4- تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يضمن المصالح المشتركة.  
5- تعزيز مكانة الجواز العراقي بما ينسجم مع مكانة المواطن العراقي الاعتبارية. 
6ـ  تعزيز مكانة العراق في المحافل الدولية والإقليمية.  
7- حصر التواصل الدولي عبر القنوات الرسمية الدبلوماسية.  
المحور الثالث: الإصلاح الاقتصادي والمالي 
1- بناء اقتصاد وطني متنوع وقادر على التكيّف مع المتغيرات ويقلل من آثار التعرض للصدمات الخارجية.  
2- اعتماد برامج الانضباط المالي واعادة هيكلة الانفاق العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية ورقمنة الجباية بالتعاون والمشورة مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة.  
3- تسريع عملية إصلاح القطاع المصرفي الحكومي بما يحقق أعلى كفاءة ممكنة استجابةً للمعايير المصرفية الدولية،  ولاسيما فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأقصى درجات الامتثال 
المالي، بما ينسجم مع الخطط التي يتبناها البنك المركزي العراقي لإصلاح القطاع المصرفي الخاص وفق رؤية وطنية شاملة.  
4- تمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال بوصفهما محركاً أساسياً للنمو والتشغيل، واعتماد مبدأ التنافسية ومنع الاحتكار.  
5- إصلاح الشركات العامة عبر الدخول في شراكات مع مستثمرين استراتيجيين من داخل العراق وخارجه.  
6- تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات كافة، وتفعيل الإجراءات التنظيمية للنافذة الواحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات.   
7- توفير الحماية الأمنية اللازمة للشركات الأجنبية المستثمرة في العراق،  ولاسيما الشركات النفطية الكبرى. 
8- تأسيس "المجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي في العراق"، يتولى مهام التنسيق بين السياستين 
المالية والنقدية.  
9- تأسيس "المجلس الأعلى للاستثمار"، يتولى إعادة بناء فلسفة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنشيط الاستثمار المحلي. 
10- تأسيس  "صندوق الأجيال" لحماية حقوق الأجيال في الثروات النفطية والطبيعية.  
11- إشراك وتعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني.  
12- التوسع في استثمار المعادن والثروات الطبيعية غير النفطية بشكل أمثل. 
 
PUKMEDIA