تقديم مشروع القانون الإطاري الى البرلمان التركي اليوم

الموقع الرسمي للبرلمان

إحدى جلسات البرلمان التركي

تتجه الأنظار إلى البرلمان التركي اليوم الأربعاء 5/8/2026، مع تقديم مشروع "القانون الإطاري" ضمن مسار "السلام والمجتمع الديمقراطي"، وسط إعلان مشاركة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) في التوقيع عليه، تمهيداً لبدء مناقشته داخل لجنة العدل.
ومن المقرر تقديم مشروع القانون، الذي يحمل عنوان "تعزيز التضامن الوطني والوحدة المجتمعية"، إلى رئاسة البرلمان التركي اليوم عند الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت أنقرة، في إطار مسار السلام والمجتمع الديمقراطي.
وعقب إيداع المشروع، يعقد مسؤولو حزبي العدالة والتنمية (AKP) والحركة القومية (MHP) مؤتمراً صحفياً مشتركاً عند الساعة 11:00، بمشاركة رئيس الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية عبدالله غولر، ونائب رئيس الحزب إفكان آلا، إلى جانب نواب رؤساء الكتل البرلمانية للحزبين.
وفي السياق نفسه، أنهى المجلس التنفيذي المركزي لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) اجتماعه الاستثنائي برئاسة الرئيسين المشاركين تولاي حاتم أوغلاري وتونجر باكيرهان.
وقرر الحزب أن يوقع على مشروع القانون كل من الرئيسين المشاركين، وأعضاء وفد إمرالي، ورئاسة الكتلة البرلمانية، وأعضاء الحزب في اللجنة البرلمانية المعنية، على أن تُستكمل إجراءات التوقيع قبل ظهر الغد.
وبحسب المعلومات المتداولة، من المنتظر أن يبدأ لجنة العدل في البرلمان مناقشة المشروع يوم الجمعة، على أن يُحال بعد ذلك بشكل عاجل إلى الجلسة العامة، مع وجود توجه لإقراره قبل نهاية الأسبوع.

وفي رسالة نقلها حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، أعرب عبدالله أوجلان عن ثقته في المسار، معتبراً أن تركيا تقف "في بداية عملية ديمقراطية لا تقل أهمية عن تأسيس الجمهورية" عام 1923.
بدوره، وصف الرئيس المشارك للحزب تونجر باكيرهان المشروع بأنه بداية عهد "يُستعاض فيه عن السلاح بالسياسة، ويحل فيه القانون محل الصراع"، محذراً من أن الفرصة قد لا تتكرر.
وبدأت عملية السلام في أكتوبر 2024 بمبادرة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، حليف الرئيس رجب طيب أردوغان، لإنهاء صراع أودى بحياة ما لا يقل عن 50 ألف شخص.
وأعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه في مايو 2025 استجابة لنداء أوجلان بالتخلي عن السلاح وإنهاء العمل المسلح.

PUKMEDIA