المالية النيابية تؤيد توجيهات الحكومة بتثبيت العقود في موازنة 2027

الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

اجماع نيابي وحكومي على تثبيت العقود

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، تأييدها لتوجيه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بتثبيت أكثر من 500 ألف من المتعاقدين والأجراء في مؤسسات الدولة على الملاك الدائم، ضمن موازنة عام 2027، إلى جانب استحداث 120 ألف درجة وظيفية جديدة بصفة عقد.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، في بيان، إن اللجنة تثمن توجيه رئيس مجلس الوزراء بتثبيت جميع المتعاقدين والأجراء واستحداث 120 ألف درجة وظيفية، توزع بين المحافظات وفق النسب السكانية، مع اعتماد منصة إلكترونية للتقديم تضمن تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الدرجات.
وأكد عواد تأييد جميع أعضاء اللجنة المالية لهذا التوجه، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل على توفير التخصيصات المالية اللازمة ومتابعة تضمينها في الموازنة، بما يضمن تنفيذ القرار، وتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز الاستقرار الوظيفي والمعيشي.
من جانبه، أوضح الناطق باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن توجيه رئيس مجلس الوزراء يتضمن تثبيت جميع المتعاقدين والأجراء في مؤسسات الدولة، بمن فيهم المشمولون من السنوات السابقة، بعد استكمال إجراءات التدقيق واحتساب الكلف المالية اللازمة، لافتاً إلى أن أعدادهم تتجاوز 500 ألف شخص.
وأضاف العبودي أن التوجيه يشمل تخصيص 120 ألف درجة وظيفية جديدة بصفة عقد، منها 50 ألف درجة للأجهزة الأمنية، و70 ألف درجة تتوزع بين الوزارات والمحافظات العراقية، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي استجابة للنمو السكاني المتزايد واحتياجات مؤسسات الدولة من الاختصاصات المختلفة، فضلاً عن السعي إلى توفير فرص عمل للشباب.
وأشار إلى أن التقديم على الدرجات الوظيفية الجديدة سيكون عبر منصة إلكترونية، بما يضمن الشفافية وعدالة توزيع الفرص، على أن يبدأ التسجيل بعد استكمال إجراءات مناقشة الموازنة وإقرارها، وصدور التعليمات المنظمة لعملية التقديم.
وأوضح العبودي أن موازنة عام 2027 تُناقش ضمن اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، تمهيداً لعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لاستكمال تفاصيلها ومتطلباتها، قبل إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها، وفق السياقات القانونية والدستورية.
ولفت إلى أن موازنة 2027 تختلف عن الموازنات السابقة من حيث طبيعتها، إذ تعتمد موازنة البرامج، الأمر الذي يتطلب تكامل الجهود بين السلطات المعنية لاستكمال إجراءات إعدادها وإقرارها.

PUKMEDIA