مجلس النواب يمدد فصله التشريعي ويصوت على قانون منح الموظف إجازة طويلة الأجل

الدائرة الاعلامية للمجلس

جلسة اليوم لمجلس النواب

صوت مجلس النواب بجلسته السابعة والعشرين، التي عقدت اليوم الأحد 25/10/2026، برئاسة هيبت الحلبوسي رئيس المجلس وحضور235 نائبا، على قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة الأجل، ومدد فصله التشريعي، وأنهى قراءة مشروع قانون.
وبحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقاه PUKMEDIA، في مستهل الجلسة، قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على شهداء المقابر الجماعية الذين استهدفتهم عصابات داعش الإرهابية، وترحما على شهداء العراق.
ووجه رئيس المجلس، لجنة المنافذ الحدودية النيابية بمتابعة أسباب غلق المنفذ الحدودي في محافظة ميسان وتقديم تقريرها خلال ثلاثة أيام.
وصوت مجلس النواب على تمديد فصله التشريعي لشهر واحد ابتداء من الأول من تشرين الثاني ولغاية الأول كانون الأول المقبل.
وخلال الجلسة، أدى اليمين الدستورية كل من النواب البدائل، وصفي العاصي بديلا عن النائب محمد تميم، وحسين المالكي بديلا عن النائب ياسر المالكي، وعلي شامل الفيلي بديلا عن النائب محسن المندلاوي، ورياض الحميداوي بديلا عن حسنين الخفاجي الذي صدر بحقه حكم قضائي.
وأرجأ المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون اتحاد الحقوقيين رقم (137) لسنة 1981، المقدم من اللجنتين، القانونية، والعمل ومؤسسات المجتمع المدني والخدمة العامة الاتحادية والثقافة والسياحة والشباب والرياضة.
وصوت المجلس على مقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة الأجل المقدم من اللجنتين القانونية، والمالية، والذي جاء لدعم القطاع الخاص وتزويده بالخبرات والملاكات الكفوءة وإتاحة الفرصة للموظفين الراغبين في تنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم وإقرار صلاحية للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ في منح الموظف إجازة طويلة الاجل ولمنع العمل في القطاع الخاص دون الحصول على إجازة وفقا للاحكام المقررة فيه، ولتوفير مرونة إدارية تسهم في تنظيم العمل بين القطاعين العام والخاص ولمنع تضارب المصالح او الاخلال بالحقوق الوظيفية والتقاعدية للموظف.
وأجرى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون المنافسة ومنع الارحتكار رقم (14) لسنة 2010 المقدم من لجنتي الاقتصاد والصناعة والتجارة، والقانونية، استجابة للتطورات الحاصلة في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز القدرة المؤسسية لمجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، وتمكينه من أداء مهامه بفعالية وشفافية ومنحه الصلاحيات اللازمة لمراقبة الممارسات التي تتنافى مع المنافسة المشروعة، ومواءمة أحكام القانون مع أفضل الممارسات الدولية بما يعزز الثقة في بيئة العمل ويحقق الانسجام بين سياسات المنافسة والسياسة الاقتصادية والتنموية.
بعدها رفع المجلس جلسته الى يوم الثلاثاء المقبل.

PUKMEDIA